الحكومة توافق على قرار جمهوري بشأن التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي يبين الأحكام والشروط الخاصة بمشاركة جمهورية مصر العربية في "مشاركة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (PRIMA) والموقع في بروكسل بتاريخ 27/10/2017، وذلك في إطار الاتفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام المطروحة على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ونص تعديل الفقرة الرابعة من المادة (46) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتحديد مسئولية المؤمن المدنية.