أباظة: مراعاة التضارب بين التشريعات والقوانين خلال تحديث استراتيجية 2030

قال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إن أي استراتيجية تحتاج دائمًا إلى عملية التحديث، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد من المتغيرات المستجدة والواجب تحديث تأثيراتها في جميع القطاعات.

وشدد أباظة على ضرورة ربط الاستراتيجيات القطاعية لكل وزارة أو جهة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة مع إعطاء الاهتمام الكافي لتلك الأهداف.

وأوضح أنه يتم إجراء محاولات لتقليل التضارب بين التشريعات والقوانين للجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن استراتيجية 2030 المحدثة لابد وأن تضمن التناغم بين بين ما يصدر وما هو قائم بالفعل من استراتيجيات، الأمر الذي يفيد في فكرة المتابعة، مستنكرًا وجود استراتيجية منفصلة لكل وزارة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الثلاثاء، لتحديث محور الطاقة باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

شارك بورشة العمل عدد كبير من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم، ومنهم ممثلون عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى آخرين عن وزارة الموارد المائية والري، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلًا عن عدد من الممثلين لوزارات البيئة، والتضامن الاجتماعي ، والتعليم العالي، والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، كما حضر آخرون من معهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث.

يُذكر أن تلك الورشة تعد هي العاشرة لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن، إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.