التفاصيل الكاملة لسرقة آثار إسلامية من القاهرة والجيزة خلال 17 عاما .. صور

انتهت الادارة المركزية للآثار الإسلامية والقبطية بالقاهرة والجيزة برئاسة السعيد حلمي، من حصر القطع الاثرية المسروقة والمفقودة والتي تمت استعادتها من المناطق الاثرية التابعة للإدارة في الفترة من 2001-2017.

وقال السعيد حلمي في تصريحات خاصة لصدى البلد إن الحصر تضمن 64 واقعة سرقة طوال 16 عاما، بحوالي 60 قطعة أثرية من عدة منشآت تنوعت ما بين مساجد وأسبلة وخانقاوات، كما أن 43 موقعا تعرضت للسرقة في الفترة 2001-2017، وكانت أكثر العناصر الأثرية تعرضا للسرقة منابر المساجد تليها الأبواب الخشبية.

كما كشف الحصر أن أكثر المناطق تعرضا للسرقة الدرب الأحمر وشهد 19 واقعة، وأقل المناطق تعرضا للسرقة غرب ووسط القاهرة ومصر القديمة وشهدت كل منها واقعتين، ومناطق لم تتعرض للسرقة منها القلعة والجيزة والقليوبية ووادي النطرون.

وطبقا للحصر جاء عام 2014 في المقدمة حيث شهد 15 سرقة يليه 2012 وشهد 14 سرقة، وفي 2013 وقعت 9 سرقات و2008 وقعت 8 سرقات، ثم 2017 الذي شهد 5 سرقات ثم 2010 بواقع 3 سرقات و2007 أيضا 3 سرقات، وفي 2006 حدثت سرقتان و2011 أيضا سرقتان، وفي 2016 و2005 و2001 وقعت سرقة واحدة في كل عام منها، أما أعوام 2002 و2003 و2004 و2009 لم تشهد أي منها وقائع سرقة.

وأضاف: أول مسجد تمت سرقته أق سنقر"المسجد الأزرق"في 16 مايو 2001 وسرقت منه لوحة الرؤيا، ثم مدش ميرزا الذي تعرض للسرقة في 2005، و مسجد المؤيد شيخ وسرقة حشوات من منبره في 2006،وآخر منشأة تعرضت للسرقة هي قصر السلطانة ملك الذي تعرض بتاريخ 24 -7-2017 لسرقة إطارات تحيط بالدفايات داخله.

وتضمن الحصر ايضا القطع التي تمت استعادتها بفضل جهود وزارة الأثار مع شرطة السياحة والآثار كما قال السعيد حلمي، ومنها حشوات منبر المؤيد شيخ التي سرقت بتاريخ 9-3-2011 ، وتم ضبط سارقيها في 2014 وظلت الحشوات محرزة لدى النيابة واستعدناها منذ أشهر وتم تركيبها وجار حاليا ترميم المنبر، وقريبا سيتم افتتاح المسجد بعد انتهاء الترميم الشامل له.

وتابع : كشف التقرير ان حشوتين من منبر مسجد جاني بك الأشرفي سرقتا في 2014 وتمت استعادتها في نفس العام، وظلت كحرز في النيابة واستعدناها في 2017 وتم تركيبها، ومفصلة منبر مسجد أحمد بن طولون سرقت في 2014 وتمت استعادتها في نفس العام، كذلك بخارية مسجد القاضي عبد الباسط سرقت في 2014 واستعيدت في نفس العام.

كما كشف التقرير ان النص التأسيسي لمنبر مسجد أحمد المهمندار سرق بتاريخ 2-7-2014 وتم ضبطه، وظل كحرز في النيابة وتمت استعادته 2017، وبتاريخ 1 يناير 2017 تعرض مسجد الرفاعي لسرقة 6 مشكاوات منه وتمت استعادتها في 24-1-2017، وباب مقصورة الملك الكامل و38 شرافة وعروسة المنبر بمسجد الشافعي تمت سرقتها في 8-3-2017 واستعادتها كانت في 29 -3 -2017.

وكشف السعيد حلمي أن الحصر الذي قاموا به تضمن عدة توصيات ونتائج مستخلصة، مشيرا إلى أن أهمها أن المناطق والمواقع التي تشهد مشاريع ترميم عادة ما تكون هي الأكثر تعرضا للسرقة، وذلك لأن الشركة المنفذة للترميم تكون مهتمة بالترميم أكثر من التأمين.

وتابع: أوصينا بضرورة تأمين تلك المواقع أثناء ترميمها وتزويدها بكاميرات مراقبة، وتم تنفيذ هذا بالفعل في مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي"، مشيرا الى أن الحصر يتضمن شرحا لأهمية كل أثر تمت سرقته، مما يؤكد ان تشكيلات عصابية منظمة تقوم بسرقات ممنهجة للأثار والهوية المصرية، خاصة أنها تسرق أنواعا محددة وفي توقيتات متقاربة.

وقال: الحصر كشف أيضا أن حشوات المنابر الأكثر تعرضا للسرقة وذلك لسهولة فكها وخلعها، وأشهرها منبر مسجد قانيباي الرماح، كذلك النصوص التأسيسية حيث تمت سرقة 6 نصوص، والنصوص القرآنية وعدد المسروق منها 6 نصوص، وحشوات الأطباق النجمية وتمت سرقة 8 حشوات، كما أن مسجد المؤيد شيخ والرفاعي والأشرف قايتباي شرق القاهرة شهد كل منها 4 وقائع سرقة، يليها مسجد قجماس الإسحاقي الذي شهد 3 وقائع سرقة.

وكشف حلمي أن الحصر يعد وثيقة هامة تساعد الدولة المصرية لاسترداد الاثار المسروقة من الخارج، كما يعتبر مرجعا لجميع العاملين في الآثار الاسلامية والقبطية، حيث أنه منذ توليه منصب رئيس الإدارة المركزية اعتبارا من سبتمبر الماضي تعاون مع مجموعة من أكفأ مديري العموم بالإدارة لاستكمال مشروع الحصر، والذي بدأه مع زملائه منذ أن كان رئيسا لقطاع الاثار الاسلامية في 2015.

وتابع: تعاونت معهم في مواجهة تحد كبير، حيث وضعنا خطة عمل هيكلة الإدارة محددة المهام والاختصاصات، وما أنجزناه يصب في مصلحة القطاع ومن ثم الوزارة، حيث إننا في الإدارة كان لدينا قصور شديد في عدم وجود قاعدة بيانات وهو قصور على مستوى الأثار كلها، وهذه القاعدة تسهل اتخاذ أي قرار بشكل دقيق، ولذلك أنشأنا إدارة نظم معلومات لجمع كل المعلومات، وهو ما أنشأته أيضا حينما كنت رئيسا للقطاع.

واستطرد قائلا: "قمنا بحصر المقتنيات الأثرية المفقودة،لأن هذا الموضوع بداية يشغل بال القيادة السياسية وكل المخلصين من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وهو حفظ حق الدولة المصرية فيما نهب وسرق من آثار سواء بالحفر خلسة أو سرقة وتم تهريبه داخل مصر أو خارجها، خاصة أن الأثار الإسلامية تعرضت للعديد من السرقات منذ عام 2001.

وتابع: "توليت رئاسة القطاع ومن بعده الإدارة، حيث كنت حريصا أن أوجد وثيقة رسمية لتوثيق هذه السرقات،لأنه عاجلا أو أجلا ستطرح هذه القطع المسروقة للبيع في صالات المزادات بالخارج، وهذا الحصر يمثل وثيقة تثبت حق للدولة المصرية في أن هذه القطع خرجت بطريقة غير شرعية، وقد عملت مع رانيا محمد أبو الفتوح مدير عام إدارة المضبوطات والمسروقات الأثرية وأحمد يسري محمد مدير الإدارة وكل العاملين لإنجاز هذا الحصر".

وأشار إلى أنه عمل مع المفتشين والمديرين على تجميع كل وثائق ومستندات السرقات التي تمت من عدة جهات، وصفنا وثائق كل أثر على حدة ودرسنا طريقة سرقته، لتلافي ذلك فيما بعد، وكل أثر تعرض للسرقة ضمنا ملفه كل المستندات التي تم التعامل معها منذ فقد الأثر حتي إبلاغ الإنتربول الدولي، وهي وثيقة للدولة المصرية عندما يتم عرض الأثر الذي خرج بصورة غير شرعية يحق لنا طبقا للمواثيق الدولية استرداده.

وأضاف: "كذلك أضفنا في كتاب الحصر بابا لكيفية استرداد الآثار والمواثيق الدولية التي تساعد على ذلك، وهذا للأثريين والعاملين في الأثار، و25 توصية لصانع القرار أو من يأتي بعدنا للمساعدة في استرداد، كما أوضحنا دور الدولة المصرية ومؤسساتها في استرداد الآثار الإسلامية خاصة وزارتي الخارجية والآثار والانتربول الدولي.