المادة الأولى من مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد تثير جدلا بالبرلمان

ويتضمن مشروع القانون منح اتحاد الصناعات المصرية استقلالية، ويمنع تعيين رئيس الاتحاد من قبل الوزير المختص، بل يتم اختياره بالانتخاب كرؤساء الغرف التابعة للاتحاد بين أكثر من مرشح.

وعلمت "صدى البلد" أن المشروع الجديد يتضمن تنظيم إجراءات حل مجلس إدارة الغرف الصناعية التابعة للاتحاد، وأن يكون قرار الحل مسببا وليس قرارا من قبل الاتحاد وبدون أسباب مجدية، وضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حل مجلس إدارة الغرفة الصناعية، على أن يتم ذلك بالاقتراع السرى، وفى حالة الحل يتم تعيين لجنة تتكون من رئيس و4 أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة لإدارتها لمدة 6 أشهر، يجوز تجديدها لمدة مماثلة.

وحدد مشروع قانون الاتحاد الجديد 3 شروط لحل مجلس إدارة الغرف الصناعية، وتتضمن مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام لقانون الاتحاد ولائحته التنفيذية، وعدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال 3 أشهر من تاريخ صدورها، كذلك رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامى لها.

وتشمل المقترحات تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية لأول مرة، بنسبة 1 فى الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.

وهناك جدلا واسعا داخل لجنة الصناعة بالبرلمان على المادة رقم 1، نظرا لإعفائها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة من الخضوع لرقابة أية جهات أو هيئات أو أجهزة رقابية أو مالية أو محاسبية مما تخضع له الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح الحكومية.