قرار رفع سعر المازوت يربك الأسواق ووزير الصناعة : الهدف سد عجز الموازنة وخبراء:تطبيقه يمثل خللاً فى المنظومة العقارية

أبو عوض: حركة البيع والشراء تحدد جدوى قرار رفع أسعار المازوت
عباس : زيادة اسعار المازوت يرفع الاسمنت الى 670 جنيها للطن
خبير تخطيط عمرانى: تأثير سلبى لأسعار المازوت على سوق العقارات
السويس للأسمنت: رفع أسعار المازوت يؤثر بالسلب على الصناعة والتشغيل

أجمع خبراء فى صناعة الاسمنت وأعضاء باتحاد الغرف التجارية على وجود تأثيرات سلبية لقرار رئيس الوزارء د. هشام قنديل برفع سعر المازوت عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما فيها الاسمنت والحديد والورق وغيرها والذى تقرر البدء فى تطبيقه اليوم السبت ، وأشاروا الى تداعيات هذا القرار سوف يتحملها المستهلك وسوف يترتب عليها خلل فى منظومة السوق العقارى ، واشار البعض الى أنه من الصعب الان الحكم على مردود وأثر القرار نظرا لحالة الركود التى تشهدها الاسواق حاليا .
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15/12/2012، واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم من هذا القرار.
كما أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لا يمكن التراجع عن قرار ارتفاع أسعار المازوت التى سيتم تطبيقها، اعتباراً من اليوم قائلا إن الحكومة تبحث عن تسديد عجز الموازنة من عدد من المصادر تتضمن رفع الدعم عن الطاقة، وأن المستهدف من رفع الدعم أن يطبق على القادرين، مع عدم المساس بمحدودى الدخل إلا بنسب ضئيلة جدا، والابتعاد تماما عن الطبقة الفقيرة.
فى البداية أكد عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أن القرار الحكومي برفع أسعار المازوت، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم، السبت، من الصعب الحكم عليه لأن حالة الركود تعممت بشكل كامل على جميع المنتجات.
وأضاف أبوعوض، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأسواق حتى الآن تشهد حالة من الركود ولن يظهر لتطبيق القرار والحكم بارتفاع تكلفة الإنتاج إلا بعد استعادة حركة الأمن والاستقرار.
واتفق مع الآراء المتوقعة ارتفاع سعر الطن 140 جنيها، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء في الأسواق هى المؤشر الحقيقي لقياس حجم الخسائر المتوقعة لأن المصانع ستضيف تلك التكلفة الإضافية على الأسعار الحالية.
ومن جانبه اكد مجدى عباس رئيس الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت ان ارتفاع اسعار المازوت الى 2300 بدلا من 1000 جنيها للطن يهدد عدة استثمارات بالعديد من القطاعات التى تعمل بالمازوت ، خاصة مصانع الاسمنت ، لافتا الى التكلفة فى انتاج الاسمنت بعد زيادة اسعار سترتفع بقيمة 120 جنيها ، الامر الذى سيؤدى الى زيادة الاسعار بالسوق المحلى بنفس القيمة.
واضاف عباس فى تصريحات لـ " صدى البلد " ان الاسعار الحالية تترواح ما بين 450 الى 550 جنيها للطن ، وبعد تلك الاسعار بالمازوت سوف ترتفع اسعار الاسمنت ليتراوح ما بين 570 الى 670 جنيها للمستهلك ، مشيرا الى ان 50% من المصانع العاملة بالقطاع مهددة بالتوقف نتيجة تلك الارتفاعات المفاجئة.
واشار عباس الى ان تلك الارتفاعات فى الطاقة سوف يؤدى الى ايقاف العديد من العقود التصديرية ، نتيجة ايقاف بعد المصانع جزء من خطوط انتاجها ، مؤكدا ان من يدفع ثمن القرارات الغير مدروسة والفجائية المستهلك والاقتصاد فى ظل الظروف الحالية الامنية والسياسية الركود الذى يعانى منها الاقتصاد.
أما أكد الدكتور مجدي قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق وأستاذ التخطيط العمراني، فقال أن قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار المازوت بنسبة 130% سيكون له تأثير سلبي على سوق وصناعة العقارات.
وقال قرقر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار سيرفع أسعار الأسمنت والحديد، بالإضافة إلى قرار وزير الصناعة قبل أسبوعين بزيادة رسوم الحديد المستورد، مما سيؤثر على حركة البناء والتشييد، مؤكدا أن سوق الاستثمار العقارية تعاني من ركود، وزيادة الأسعار التي ستنتج عن هذه القرارات ستزيد من نسبة الركود.
وأشار إلى أن "حكومة قنديل منعزلة عن الشعب ولا تشعر بنبض المواطنين وتعمل بدون أي رقابة لعدم وجود برلمان منتخب يراقب قراراتها التي تمس المواطنين، وعلى الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق لأن التاجر والصانع ورجل الأعمال في النهاية يحملون أي زيادة على فاتورة المستهلك الذي يعاني بما فيه الكفاية".
يذكر أن الدكتور هشام قنديل أصدر قرارا وزاريا برفع سعر المازوت للمصانع من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن بزيادة 130% عن الأسعار الموجودة، مما سيتسبب في زيادات في أسعار المنتجات الصناعية، خاصة كثيفة استخدام الطاقة مثل الحديد والأسمنت.
فى نفس الوقت أكدت مجموعة «السويس للأسمنت»، أن تطبيق الزيادة على المازوت، سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج للمصانع التي تستخدمه كطاقة، الأمر الذي قد يجبر الشركة على إيقاف خطوط الإنتاج، وفقدان 2000 عامل لأعمالهم، خاصة أنه لا يوجد بديل آخر للوقود.
ولوحت الشركة في بيانها إلى أنها قد تضطر إلى إيقاف مصنع الأسمنت بمحافظة المنيا.
وقال برونو كاريه، العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت، إنه حال تطبيق قرار الزيادة علي صناعة الأسمنت، فسيؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بشكل تتكبد معه الشركات خسائر مالية، ويضطر بعضها لإيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم، وذلك في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركات.
وأضاف كاريه: "سيضطر مصنع المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان، إلى إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصص للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصري في ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير، وما يتبعه من أثر سلبي على تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الأثر السلبي علي 500 عامل وأسرهم.
وأوضح أن استخدام مصادر بديلة للطاقة في مصانع المجموعة يحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة تتعدي 200 مليون جنيه، وإلى فترة زمنية تصل لثلاث سنوات، وذلك من أجل الحصول علي التصاريح اللازمة للاستيراد والاستخدام، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجستية الخاصة بنقل وتخرين تلك المواد.
وأكد أن مجموعة السويس للأسمنت تؤكد تفهمها للحاجة لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت ولكن بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1273 لسنة 2012، برفع سعر بيع الطن من المازوت بنسبة 130%، من 1000 جنيه للطن إلى 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15/12/2012، واستثنى القرار المخابز المنتجة للخبز المدعم من هذا القرار.