EN
خبير: العملة الأفريقية الموحدة تتطلب توحيد السياسات الاقتصادية
قال الدكتور محسن الخضيري، الخبير المصرفي، إن متطلبات إطلاق عملة أفريقية موحدة عديدة تأتي في ظل السياسات المتعددة والمختلفة بين دول القارة السمراء.. لافتا إلى ضرورة توحيد العديد من التشريعات الاقتصادية في كل الدول قبل توحيد العملة.
وأوضح الخضيري لـ صدى البلد، أن أهم التشريعات التي يجب توحيدها هي: التشريعات الجمركية، السياسات النقدية إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري والمناطق التجارية الحرة وتوحيد التكتلات الاقتصادية الأفريقية المتفرقة لتلافي ازدواجية المصالح داخل القارة السمراء.
وأوضح، أنه عند نجاح توحيد السياسات النقدية والتشريعات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة وصياغة تكتل أفريقي قوي مبني على المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء تستطيع أفريقيا أن تطلق عملة موحدة على غرار اليورو فضلا عن أنها تستطيع أن تكون الاقتصاد الأقوى عالميا لما تحوي في داخلها من موارد.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي ورئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، إن إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043، نظرا لأنه يتطلب توافقا وإرادة سياسية من قادة الدول الأفريقية فضلا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي المتعلقة بمعدلات النمو في الدول الأفريقية ومعدلات التضخم والاحتياطات النقدية وعجز الموازنات وأرقام ميزان المدفوعات والبنية التشريعية والقانونية وغيرها.
وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي استضافتها مصر على مدار اليومين الماضيين بمدينة شرم الشيخ، أن الجمعية بدأت بالفعل في الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف الكبير، وبدأنا نضع القواعد والإجراءات حتى نصل إلى الغاية الأكبر بإنشاء بنك مركزي إفريقي وعملة إفريقية موحدة.
