برلماني يطالب بعمل مكتب لحصر قاعدة بيانات الضرائب العقارية

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن مشكلة تحصيل الضريبة العقارية، يكمن فى عدم وجود قاعدة بيانات سليمة من جهة، بالإضافة إلى المغالاة فى تقدير أسعار الوحدات السكنية فى أماكن بعينها، من جهة أخري، الأمر الذي يدفع الممولين عن دفع الضرائب المقررة عليهم.

وأضاف "عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن يتم تكوين مكتب يتم من خلاله، تحديد أسعار الوحدات السكنية، حسب كل منطقة تنتمي إليها هذه الوحدات، بالإضافة إلى حصر قاعدة البيانات عن الطريق الالكتروني، مشيرًا إلى أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على دراية كاملة بالمشكلات التى تعاني منها الضرائب العقارية، ومن ثم يجب أن تكون هناك تحركات لتحصيل تلك الضرائب.

وأشار إلى أنه رغم مرور سنوات عديدة على قانون الضريبة العقارية إلا أنه إلى الآن لا يوجد تحصيل لها، مؤكدًا أن المشكلة والحل فى يد مصلحة الضرائب، ويجب أن تسعي إلى حلها سريعًا.

وأوضح أن للضرائب العقارية، مردود اقتصادي كبير على أرض الواقع، إذ ينص القانون على أن تخصص 25% من نسبة هذه الضرائب لتنمية المناطق العشوائية، و25% أخري لتنمية المحليات.

وأكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، في وقت سابق، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته فى عام 2013 والتى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.