تأجيل طعن وزير الداخلية على حكم عودة الضباط الملتحين للعمل لـ16 يناير

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من وزير الداخلية على حكم القضاء الإدارى الصادر بعودة الضباط الملتحين للعمل لجلسة 16 يناير المقبل لورود التقرير.
كان وزير الداخلية تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أول درجة بمجلس الدولة بعودة أحد الضباط الملتحين للعمل.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكمًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة أحد الضباط إلى الاحتياط بدعوى مخالفته اللوائح والقوانين بأن أطلق لحيته بما يخالف قرارات ولوائح الوزارة فى هذا الشأن.
وقررت المحكمة فى حكمها وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 والخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور، إلى الاحتياط وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصه بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأديب.