حمزاوي: الإسراع في نقل السلطة أولى مهام البرلمان القادم

قال الدكتور عمرو حمزاوي النائب بمجلس الشعب إن السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن هو البحث عن حل سياسى بالإسراع في إجراءات نقل السلطة، مؤكدا أنه لا يوجد غير البرلمان المنتخب للقيام بهذه المهمة وإدارة الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حولها.
ودعا حمزاوي إلى ضرورة استيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة، موضحا أن ذلك الأمر سيعرض على الرأى العام بشكل شرعى بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف حمزاوي أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش الذى يعد مسئول السلطة التنفيذية، مؤكدا أن هذا النقاش لا يعنى المساس بكرامة الجيش المصرى العظيم وتفتيته وأن السيناريو الذى يوضع لتفتيت الجيش يهدف إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار.
وأضاف حمزاوي أن مصر فى أمس الإحتياج لاستكمال انتخابات مجلس الشعب والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديمقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أنه إذا تم اختيار رئيس مجلس الشعب بأغلبية إسلامية فإنه سيكون أول من يحترم هذا على الرغم من انتمائه لتيار مختلف.
كما طالب بضررة احترام مجلس الشعب القادم أيا كانت انتماءات نوابه السياسية لأنهم أصحاب شرعية ديمقراطية وجاء بهم صندوق انتخابات غير مزور.
وأكد حمزاوى -أحد المشاركين في مبادرة تمت الأسبوع الماضي لوقف العنف في شارع مجلس الوزراء- أن أطراف المبادرة يعملون جاهدين في الوقت الحالي من أجل تقديم برنامج يرضى جميع الأطراف لتسليم السلطة فورا من الجيش إلى الشعب بشكل سلمى مع العمل على بناء دولة ديمقراطية.
وقال حمزاوي إن هناك مسارين متلازمين للاحتجاج أولهما مسار الاحتجاج الشعبى الذى يهدف إلى استمرار الحالة الثورية والتأكيد على بناء نظام قوى للمؤسسات تكون أولى خطواته الانتخابات الحرة النزيهة مؤكدا ضرورة حمايته بعد التزامه بالضوابط القانونية للاحتجاح بالتظاهر أو بالاعتصام السلمى دون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة، وثانيهما المسار الشعبى للانتخابات الذى يهدف إلى ضرورة بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى أن كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه فى دولة ومجتمع ديمقراطى يرفض الانتهاكات والاعتداءات على أصحاب الرأى.
وقال إنه لابد من محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أمام هيئة قضائية خاصة وبصورة علنية وفورية، وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمى بعد الأحداث المريرة التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية من سقوط شهداء وجرحى وتكرار الاعتداءات على كرامة المصرى وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.
وكان الدكتور عمرو حمزاوى والدكتور مصطفى النجار عضوا مجلس الشعب وعدد من النشطاء قد أطلقوا مبادرة منهم لوقف العنف حول محيط مجلس الوزراء وعلقوا اعتصامهم أمام نقابة الصحفيين من أجل العمل على إحداث إجماع وطنى حول المبادرة التى اقترحوها والتى تتضمن التزام المعتصمين بالتظاهر السلمى وحماية المنشآت والتزام قوات الجيش بعدم التعرض للمعتصمين مهما كانت الظروف حرصا على الدماء المصرية.