EN
قرر مجلس إدارةالهيئة العامة للإصلاحالزراعي منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسةعن سداد قيمة مساحات الأراضىالتى وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة، لافتا إلىأنهفى حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة العلنية حفاظا علىالأراضىمن التعدى علىالمال العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والإجراءاتالخاصة بالتيسير علىالمنتفعين.
واستعرض الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاحالزراعي، الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل الحالية، كذلك ما تم الانتهاء منه فيما يتعلق بقاعدة البيانات للأراضىولاية الهيئة.
وأشار الفولي إلىأنالهيئة حققت مؤخرا إيراداتتعدت النصف مليار جنيه لصالح وزارة المالية، كذلك نجحن في بيع الأراضيالمستردة بعد إزالة التعديات عليها بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ووافق مجلس ادارة الهيئة خلال الاجتماع علي تخصيص مساحات لاقامة 9 مشروعات للنفع العام بعدة محافظات تشمل: مدارس للتعليم الأساسي والإعدادي ومحطات للشرب والصرف الصحى لخدمة المجتمع من خلال الجهات المعنيه الطالبة، كما وافق المجلس علي فسخ التعاقد مع المخالفين للغرض المخصص ومخالفة بنود العقد.
وقرر المجلس الموافقة علىتقنين وضع اليد للأراضيولاية الهيئة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بناء علي موافقة لجنة استرداد أراضى الدولةومجلس الوزراء بذات الشروط والقواعد المنظمة للطلبات المقدمة قبل 16 يونيو الماضي، كما اعتمد المجلس المزادات المنفذة مؤخرا، و مشاريع الفرز والمشاع المعتمدة من خبراء وزارة العدل وشركاء المشاع.
