المجتمعات العمرانية: مهلة عام للمشروعات الاستثمارية بشرط سداد المستحقات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراضٍ (عمراني متكامل – خدمي) بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز 95% من المشروعات المقامة على الأراضي المخصصة لهم لا تعني الانتهاء من المشروع.

وجاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط "عمراني متكامل – خدمي"، وتعتبر نسبة تنفيذ 95%، منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أي مقابل مادي نظير استكمال باقي الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة 100% طبقًا للائحة العقارية.

على أن يسري ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقي الخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.