أبو شقة يكشف ملامح قانون الإجراءات القانونية: إلغاء الأحكام الغيابية.. والسماح بالنقض لمرة واحدة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه يعكف على أن يكون قانون الإجراءات الجنائية من الأولويات التى سيتم عرضها فى بداية دور الانعقاد الرابع بعد تجديد اللجنة التشريعية الثقة فى رئاسته للجنة وبالإجماع وكذلك تجديد الثقة فى هيئة المكتب بالكامل.

وأكد أبو شقة فى بيان صحفى له، أن مشروع القانون تم الانتهاء من إعداده والتقرير الخاص به فى دور الانعقاد الثالث إلا أنه نظرا لضيق الوقت فى دور الانعقاد الماضي فتم إرجاؤه، قائلا: "حرصت كرئيس للجنة أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة -منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق وأن يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التي تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى".

وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، أنه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور كما أنه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح واقتضى ذلك أن نكون امام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم.

وتابع أبوشقة: كما أدخلنا لأول مرة نظام استئناف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا.

واستطرد: كان استئناف الجنايات تحقيقا للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة وبذلك يكون قانون الإجراءات الجنائية حقق ما نصبو إليه جميعا فى أن نكون أمام عدالة منصفة تتحقق فيها ضمانات المتهم ودفاعه فى كل المراحل بدءا بالاستدلال وحتى صدور حكم بات.

وأوضح: أننا فى ذات الوقت حرصنا على أن نكون أمام عدالة ناجزة بإلغاء المعوقات التى تعرقل الفصل فى القضايا وكانت العقبة هي الأحكام الغيابية، مشيرا إلى أن اللجنة تعكف أيضا فى أن نكون أمام نصوص عقابية تتحقق معها فلسفة العقوبة من الزجر والردع وذلك لا يأتي فى فلسفة العقاب إلا إذا كانت العقوبة تتناسب مع درجة الجرم.

وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: أننا نراجع جميع التشريعات العقابية سواء فى قانون العقوبات أو فى القوانين العقابية الخاصة لتحقيق هذه المعادلة لأنه إذا كانت العقوبات واهية فإن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى أن نكون أمام فوضى فى الشارع ولكى نكون أمام انضباط حقيقى تنظمه نصوص قانونية لتكون العقوبة مناسبة لدرجة خطورة الجرم.

وقال: إننا سوف نعمل على تفعيل الاستحقاقات الدستورية التى تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطن وذلك فى شكل قوانين وفقا لما نص عليه الدستور.

وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أنه سبق عرض مشروع قانون الاحوال الشخصية فى دور الانعقاد الثالث والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الاتباع فى فن التشريع والصياغة وأرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى المشروع طبقا للمادة 7 من الدستور، كما أرسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأرسلنا أيضا إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور، وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016.