الزمان 12 أكتوبر قبل هذا اليوم بـ 28 عاماً في عام 1990، المكان أمام فندق سميراميسناحية كوبري قصر النيل، وبينما كان رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور رفعت المحجوب يستقل سيارته، كان على الموكب أن يهدئ قليلاً من سرعته حتى ينحرف في اتجاه الكورنيش في طريقه إلي الميريديان.
في تلك اللحظات خرج من تحت الأرض أربعة شبان لا يزيد أكبرهم علي 25 سنة، كانوا يستقلون دراجتين بخاريتين ويحملون أسلحة آلية سارعوا بحصار السيارتين ثم ترجلوا وراحوا يطلقون النار على من فيهما بلا رحمة.

80 رصاصة
ومن بين 400 طلقة خرجت من أسلحتهم استقرت 80 طلقة في جسد الدكتور رفعت المحجوب وحارسه الشخصي الجالس إلى جواره المقدم عمرو سعد الشربيني وسائقه كمال عبد المطلب وموظف بمجلس الشعب هو عبد العال علي رمضان.
بعدها بلحظات استقل الجناة دراجاتهم البخارية هاربين في الاتجاه المعاكس لحركة المرور إلا واحدا منهم لم يتمكن من اللحاق بهم فأجبر سائق تاكسي علي الركوب معه، وعند إشارة فندق رمسيس هيلتون نزل من السيارة الأجرة شاهرا سلاحه فحاول بعض المواطنين الإمساك به إلا أنه أكمل مهمة إطلاق النار واستغل زحام يوم الجمعة في منطقة المول التجاري للفندق وتسلل منها إلى خبايا المنطقة العشوائية القريبة واختفى.
ضحية أخرى في عملية الاغتيال
ضمن تلك العملية الإرهابية كان هناك ضحية أخري ساقه قدره لحتفه وهو العميد عادل سليم بمباحث القاهرة، والذي تلقي بلاغا بغرق شاب في النيل فجاء هو والملازم أول حاتم حمدي إلي مكان الحادث، وعرف من الأهالي بالمتهم الهارب فراح يطارده بسيارته وهو في سيارة التاكسي ولحق به في إشارة المرور القريبة من هيلتون رمسيس وتصدى له فأفرغ فيه الإرهابي دفعة رشاش قتلته في الحال وأصابت مساعده.
ليسوا مصريين
عدد كبير من شهود الواقعة أجمعوا علي أن الجناة ليسوا مصريين، حيث قال مورو محمد فهمي موظف بشركة لتأجير السيارات وهو أحد الشهود الرسميين الذين استمعت لهم المحكمة والذي كان يقف بالقرب من فندق سميراميس أن ملامح الجناة ليست مصرية.
شاهد عيان آخر وهو صلاح إسماعيل الموظف بهيلتون رمسيس قال إن المتهم الهارب كانت لهجته شامية، وقتها نشرت الصحف رسومات تخيلية للجناة بدت فيها ملامحهم خليجية أو فارسية، ونسبت مجلة المصور لمصدر أمني أن التحقيقات تشير إلي أن الجريمة قادمة من الخارج.
القبض على أعضاء الجماعة الإسلامية
وقامت أجهزة الأمن وقتها بالقبض علي مئات من أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة وقدمت 27 منهم إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في 10 يونيو 1991 وبعد 100 جلسة انتهت المحكمة إلي قرارها في 10 يونيو 1993 إلي براءة 17 متهما وسجن عشرة من 3 إلي 15 سنة بتهم ليست لها علاقة بجريمة القتل، منها التزوير وإحراز مفرقعات وأسلحة وكارنيهات نقابة المحامين.
ابنة
المحجوب
في سياق متصل ظهرت ابنة الدكتور رفعت المحجوب إيمان في لقاء تليفزيوني منذ يومين، وتحدثت عن اغتيال والدها الآن بعد مدة صمت تجاوزت عقود تعود إلى عدم وجود الشخصيات الضالعة فى السلطة المصرية التى منعتهم من الحديث وقت الحادث.
وقالت إن روايات شهود
العيان والرسامين الذين رسموا وجوه الجناة أكدت أن المعتدين ليسوا مصريين بل أجانب،
وتابعت أن الوجوه لا تدل على أنها مصرية، شكل ممكن يكون تركى أو عربى شامى، وقيل إن
اللكنة لم تكن مصرية.
كما أضافت أن هذا
الأمر تغير تماماً بعد 14 يوما من هذه الرواية عقب مقتل عدد من عناصر الجماعات الإسلامية
بعد اشتباكهم مع قوات الأمن، وأوضحت أن الأمن وقتها أعلن مسئولية الجماعة الإسلامية
فى اغتيال المحجوب، واستمرت المحاكمة لمدة عامين ولم تتمكن العائلة من حضور الجلسات.