EN 
الصحة: إلغاء الكشف المستعجل بالعيادات الخاصة وإنذار يتبعه إغلاق للمخالفين
برلماني: قرار جيد ويحتاج لدراسة قبل التنفيذ
ميرفت موسى: تطبيقه استخفاف بالمرضى
صرح الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، بأنه بموجب القرار الخاص بإعلان الفيزيتا بالعيادات والمستشفيات الخاصة، سيتم تنظيم العلاقة ما بين المريض والطبيب، بحيث يتم منع ما يسمى بالكشف المستعجل، الذي يعلي مبدأ الماديات بعيدا عن حالة المريض، موضحا أن البعض يحصل علي ضعف مبلغ الكشف نظير المستعجل وهذا أمر غير إنساني، وهو الأمر الذى أيده أعضاء البرلمان، مؤكدين ضرورة ألا يكون هناك فارق فى ثمن الكشف، وإذا كانت هناك حالة طارئة؛ تعرض على الطبيب، دون أى زيادات مالية فى سعر الكشف، لأن استمرار وضع الكشف المستعجل؛ استخفاف بالمرضي، على حد وصفهم.
بداية، قالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن الكشف المستعجل استخفاف بالمرضي، وإعلاء للمصلحة المادية عند الطبيب، مشيدةً بقرار منع الكشف المستعجل.
وأضافت "موسي" أنه من الطبيعي أن يكون سعر الكشف موحدا، دون وجود زيادات مالية، بسبب الحجز، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود حالات طارئة، فلها الأولوية دون أى زيادات مالية فى قيمة الكشف.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد هلالي، عضو مجلس النواب، بقرار منع الكشف المستعجل، مؤكدًا أنه فكرة طيبة، غير أنه فى حاجة إلى دراسة كيفية التنفيذ.
وأضاف "هلالي" أن هناك حالات تكون حرجة وليس فى إمكانه الدخول للكشف، إلا بعد أن يأتى دوره، مما يضطره إلى اللجوء لما يسمي "الكشف المستعجل"، لافتًا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي هو الحل الوحيد للخروج من كل هذه الأزمات.
وأكد عضو البرلمان، أن المنظومة الطبية تحتاج فى المقام الأول، إلى أن يحكمها الضمير، والرحمة والنبل من جانب الطبيب، مضيفًا بأن قرار منع الكشف المستعجل يحمل رسالة للطبيب، بضرورة تقديم مصلحة المريض على أى مصالح مادية.
وقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر، بمنع الكشف المستعجل، غير موفق، لاسيما فى ظل وجود حالات طارئة قد تعرض على المستشفيات الخاصة.
وأضافت "شاكر" أن المستشفيات الحكومية غير مؤهلة فى الغالب لاستقبال جميع حالات الطوارئ، ولذلك لاغنى عن المستشفيات الخاصة، حتى وإن كان الكشف مستعجلًا "كما يسمى".
وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه لن تكون هناك استجابة فى تنفيذ القرار، لا من جانب الأطباء ولا حتى من جانب المرضي.
