تقدم ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول إجراء تعديل تشريعي لتشديد العقوبات المتعلقة بإهانة القضاء ورجاله، خاصة بعد تكرار الواقعة أكثر من مرة، آخرها اعتداء محامٍ على رئيس محكمة استئناف في ملوي في محافظة المنيا.
وأكد النائب رفضه أي اعتداءات على السلطة القضائية، وأنالاعتداء على أحد القضاة يمثل اعتداء على قضاء مصر الشامخ بأكمله، سواء بالسخرية، أو التشكيك في نزاهة القاضي أو هيئة المحكمة، أو التحدث مع هيئة المحكمة بطريقة غير لائقة، أو أي فعل أو قول أو نشر من شأنه التطاول والإساءة للقضاء، موضحا أن الأمر يستلزم معه وقفة حاسمة من الدولة لحماية مؤسساتها واتخاذ الإجراءات الكافية لمنع تكرار تلك الوقائع المسيئة التي تشكل ذريعة لانتشار الفوضى وغياب القانون.