EN 
قال علي صبري، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إنه لاشك أن قانون الأحوال الشخصية الحالي بحاجة إلى تعديل طارئ للتلائم والتواكب مع متطلبات العصر.
وأشار صبري خلال لقائه ببرنامج "نهاية الأسبوع" المُذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الجمعة، إلى أن قانون الأحوال الشخصية المُقدم من النائب محمد فؤاد، على مقاس الرجالة، ولا يوجد به ما يضيف للمرأة أو يعدل من حقوقها.
وتابع صبري أن بموجب مواد القانون المقدم من النائب سحب الولاية التعليمية من الحاضن أضافها للأب، وتخفيض سن الحضانة من 15 عاما إلى 7 أو 9 سنوات، في ظل أنه لم يعالج أيًا من الأمور التي تعاني منها المرأة وعلى رأسها؛ النفقات، وأجر المسكن، والتقاضي على فترات طويلة، والمنع من السفر، والتمكين والتلاعب بالدخل.
