EN 
محمد فؤاد:
بعد ترمل الأب نعاقب الطفل الذي توفت والدته بحرمانه من أبيه أيضا
يستنكر أن يكون ناتج طلاق شخصين وجود ١٦ قضية نفقة
محمد ممدوح: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيساهم في حل مشكلات الأسر المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب إنه في حالة ترمل الأب تنتقل الحضانة الي طرف ثالث وكأننا نعاقب الطفل الذي توفت والدته بحرمانه من أبيه أيضا.
وأثنى النائب، علي المقترح الذي تقدمت به النائبة هالة أبو السعد حول انتقال الحضانة، حيث ينص المقترح علي انتقال الحضانة دون تحديد سن معين ولكن حسب الأصلح وهو ما يطبق في أنجلترا وفرنسا، مشيرا إلى أن عملية الرؤية عملية غير آدمية يجب إلغاؤها، فالإشباع العاطفي شيء والإشباع المادي شيء آخر، في القوانين قواعد عامة مجردة تنظم العلاقة بين الأفراد أب وأم وطفل ولا داعي لإقحام أطراف أخرى.
وأضاف فؤاد، أنه توجد بعض أحكام الاستضافة وهو ما يتطلب وجود نص قانوني ينص على الاستضافة، حيث إن من قاموا بعمل التعديلات السابقة للأحوال الشخصية أقاموها على الأفلام على خطى "أريد حلا".
قال فؤاد، أن الشق الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية يوجد به خلل كبير ، مستنكرا أن يكون ناتج طلاق شخصين وجود من ١٥ الي ١٦ قضية نفقة، بالإضافة الي أن القانون الحالي أتاح الفرصة للتبارز بين المحامين في إنشاء نفقات جديدة كنفقة الحلاقة ونفقة العقيقة وغيرها وهو ما جعل الشق الإجرائي في القانون الحالي وسيلة لجلد الأشخاص لبعضهم البعض.
وأشار فؤاد، الى أن الواقعة التي سن عليها قانون الخلع حالة واحدة فكيف لحالة واحدة أن يقوم عليها ٧٠٪ من حالات الطلاق في مصر، مضيفا،" أننا في مشروع قانون الأحوال الشخصية لا نعيد اختراع العجلة ولكننا نسير علي خطي دول العالم، لذا يجب زيادة السلطه التقديرية للقاضي، حيث أن القضاه في القانون الحالي مغلولة أيديهم في أحكام الأسرة، فدول العالم لا تخير الطفل حيث أن تخير الصغير أمر غير مفهوم ولكننا نحتاج الي قوامه وهو ما سيحققها إطلاق السلطة التقديرية للقاضي.
رحب محمد ممدوح المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري بالنائب محمد فؤاد وجميع الحضور، وقال أن قوانين الأحوال الشخصية تهم كل بيت في مصر.
وأضاف ممدوح خلال كلمته فى ورشة العمل التى نظمها مجلس الشباب المصرى لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد ان النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية سيساهم في حل مشاكل الأسر المصرية.
وقال الدكتور محمد فؤاد إن قانون الأحوال الشخصية الحالي قانون مختل حيث أنه بالمقارنة بالقوانين العالمية نجد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تطبق الرعاية المشتركة، كما ان جميع دول العالم تنظم إجراءات ما قبل الزواج وتنظم الطلاق، كما أن المشرع المصري أقحم أطراف أخري في علاقة بين أثنين مطلقين كما يحدث في عملية إنتقال وترتيب الحضانة يعامل فيها الأب كما لو أنه من دولة معادية.
وتابع البرلماني عضو مجلس النواب، أن الخلافات الجارية علي أرضية دينية حول المواد الخلافية وهي مواد غير قطعية الثبوت والدلالة تعد نوع من أنواع التلاعب والإبتزاز علي أساس ديني، وأن من يقولون أننا بإنتظار رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يعد تعطيل لا طائل منه.
وأشار إلى أنه في أبريل ٢٠١٨ أعلن رئيس اللجنة التشريعية بدء جلسات الحوار المجتمعي ثم قام بإرجاء الحوار المجتمعي لحين ورود راي الأزهر، فهل كنا مخطئون في أبريل عندما أعلن عن بدء جلسات الحوار المجتمعي؟
وأضاف البرلماني، أن قانون الأحوال الشخصية ليس قانون رجل ومرأة ولكن الأزمة التي جعلته أزمة بين الرجل والمرأة هو أن المجلس القومي للمرأة خرج من رحم تعديلات قانون ٢٠٠٠ للأحوال الشخصية وهو ما جعل أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تعد مكتسب للمرأة وهذه واقعة فساد مجتمعي.
وقال إنه مع دعم وحقوق المرأة ومع أنها تصبح قاضية ورئيسة جمهورية ولكنه ضد احتساب الطفل مكتسب للمرأة وضد إقامة المساواة علي جثة العدالة.
