EN 
عضو اللجنة الاقتصادية: 5.5 مليار جنيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي
محمد بدراوي: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ضرورة لخدمة الاقتصاد القومي
خطة البرلمان: الحكومة أمامها الكثير في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي
"لأول مرة منذ 15 عامًا.. بناكل ونشرب من إرادتنا.." كلمات تعكس مدى ثقة الحكومة في تعافي الاقتصاد القومي، إذ أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أمس، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل العجز الأولى بموازنتها إلى فائض أولى لأول مرة تحدث منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 1% بمقدار 4 مليارات جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%.
وأشار إلى أن هذا المستهدف إيجابي ويتم السير في إطاره، وتعد نقلة إيجابية لصالح الموازنة العامة، وأن تحقيق هذه المستهدفات وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، يعني أن أكلنا وشربنا من إيراداتها قائلا: "الأكل والشرب من إيرادات المصريين".
من جانبهم، أوضح أعضاء البرلمان أن الايرادات أصبحت تكفي المصروفات متجردة من خدمة الدين، حيث إن الموازنة في حالة تحسن، لولا نسب الفائد، وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات اللازمة التي يجب على الحكومة سلكها في سبيل تحقيق اكتفاءً ذاتيًا.
في البداية، قال النائب عمرو الجوهري، بمجلس النواب، إن تصريح الدكتور محمد معيط، وزير المالية بأن عجز الموازنة لا يزال قائما، إلا أنه من جهة أخرى هناك تحسن كبير ظهر في المؤشر الأولي للموازنة خلال العام الماضي، بتحقيق فائض 1% من الموازنة العامة.
وأضاف "الجوهري" لـ "صدى البلد" أن الاحتياطي النقدي هو الوسيلة الأولى للتعرف على ارتفاع مواردنا وتحقيق اكتفاءً ذاتيًا، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى 5.5 مليار جنيه كل 8 شهور لتحقيق اكتفاء ذاتي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال وجود موارد دولارية جديدة، وتقليل عجز الميزان التجاري وخدمة الدين، التي تأكل أي تقدم في الموازنة.
كما شدد النائب على ضرورة تنمية موارد متنوعة للدولة، وعدم الاقتصار على الضرائب كمورد أساسي للخزينة، مشيرًا إلى ضرورة معالجة خسائر شركات قطاع الأعمال العام، ودورها في إحداث تقدم للاقتصاد القومي.
وفي ذات السياق، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن إيرادات الدولة أصبحت تغطي حجم المصروفات، لأول مرة منذ فترة، غير أن العجز الذي نراه في الموازنة يقتصر على فوائد الديون.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن الحكومة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتقليل متوسط عمر الدين، بتقليل نسب الفوائد، وهذا يتحقق من خلال زيادة الناتج المحلي، وفتح أسواق جديدة في دول أخرى بآسيا وأوروبا.
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن هناك موارد أخرى كثيرة متمثلة في أصول الدولة غير المستغلة وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على أننا في حاجة إلى تعديل الاقتصاد الهيكلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتنمية الاقتصاد القومي.
من جهته أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة السابقة شهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما تؤكد عليه المؤشرات الأولية للموازنة، وإن كانت ليست رقمًا نهائيًا في معادلة الموازنة العامة للدولة، نظرًا لابتعاد خدمة الدين عنها.
وقال "عمر شيبة" في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن فائض الموازنة في المؤشرات الأولية وصل لـ 4 مليار جنيه، خلال العام الماضي، ونستهدف 110 مليار جنيه خلال هذا العام، لافتًا إلى أنه لم يتحقق إلا سوى 15 مليار من المستهدف الأخير.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحسين الأوضاع، إلا أن هناك مزيدًا من العمل ينبغي أن تقوم به الحكومة للوصول إلى نتائج أفضل، مضيفًا بأن ثبات أسعار البترول سيكون له يد في في تحقيق أهداف الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
