الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معهد واشنطن: روسيا تتحدى استثمارات الولايات المتحدة في مصر.. العلاقات بين القاهرة وموسكو تتفوق على المصالح الأمريكية في المنطقة.. التعاون بين مصر وروسيا جدي ويشهد تقاربا غير مسبوق منذ عبد الناصر

صدى البلد

- التقارب المصري الروسي وصل إلى ذروته بعد 4 سنوات
- القاهرة وروسيا يشكلان تحالفا قويا في الشرق الأوسط
- التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين القاهرة وموسكو يشهد تطورا غير مسبوقا

سلط تقرير على موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، الضوء على كيف تتحدى روسيا استثمارات الولايات المتحدة في مصر، وكيف أن العلاقات المصرية الروسية تأخذ جدية أكبر بكثير من رؤية المحللين أنها نوع من المراوغة لواشنطن.

وبين التقرير أن المراقبين الخارجيين يرون أن صناع القرار في واشنطن ينظرون إلى العلاقات القوية بين واشنطن والقاهرة باعتبارها من مسلمات الأمور، وعلى الرغم من أن هذا التصور يبدو منطقيا، لاسيما مع استثمارا واشنطن الكثير من الأموال والسياسة في علاقاتها مع القاهرة، إلا أن المصالح الأمريكية في مصر باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى.

ولوح التقرير بأن واشنطن قد تخسر كل استثماراتها طويلة الأجل في مصر، جراء التقارب المصري الروسي المتنامي منذ 4 أعوام، والذي يبدو أنه وصل إلى ذروته.

يبين الترير أن الدلائل على هذه العلاقة لا تشير إلى أنها تشهد تطورا عابرا او مراوغة أخرى من المصريين لتحسين موقفهم التفاوضي مع الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن الأمر أبعد من ذلك.

يوضح التقرير قائلا أن العلاقات المصرية الروسية تنامت بشدة بشكل أعاد إلى الأذهان ذكريات التحالف القديم بين القاهرة وموسكو أبان الحقبة السوفيتية، قبل أن يأتي الرئيس المصري، السادات ليعيد توجيه بوصلة السياسات المصرية الخارجية لتصبح أكثر انسجاما مع الغرب، بيد أن التطورات الأخيرة في العلاقات المصرية الروسية جعلت القاهرة أكثر انسجاما مع موسكو.

يشير التقرير إلى أن روسيا تحرص على توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، فبالرغم من أن الروس أنقذوا حليفهم التاريخي، بشار الأسد في سوريا ورسخوا وجودهم السياسي والعسكري والاقتصادي هناك، لكن من المتوقع ألا تظل هذهالعلاقات محصورة في الشام ربما تؤمن لموسكو دور ما في الشرق الأوسط، أو ورقة ضغط هنا أو هناك في صراعها الدائم مع الغرب.

يستطرد التقرير بالقول أن تطورات العلاقات المصرية- الروسية الأخيرة لا تشير إلى أن هذه العلاقات الحميمة، ستكون وقتية أو قصيرة الأمد بل على العكس، فكل الدلائل تشير إلى أن العلاقات بين القاهرة وموسكو ماضية في اتجاه استراتيجي، وهو ما قد يقوض الشراكة التي دامت على مدى عقود بين القاهرة وواشنطن.

يتابع التقرير بالقول أن دلائل هذا النمو يبرز في العديد من مناحي التعاون سواء العسكري والاقتصادي والسياسي، فعسكريا، وقع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشماملة بين البلدين، وفي مجال الطاقة، فقد وقع الرئيسان في القاهرة عقد لإنشاء محطة الضبعة النووية.

وفي المجال الاقتصادي، هناك مفاوضات بين القاهرة وموسكو على ضم مصر للإتحاد الاقتصادي الاوراسي، الذي يضم روسيا وكازاخستان وقرجيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا، وفي حالة انضمام القاهرة، فسيتيح حرية انتقال أكبر للسلع والخدمات بين مصر ونظرائها في الاتحاد.

إلى جانب ذلك فهناك مفاوضات بين البلدين على إقامة مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس في مصر باستثمارات تقدر بـ 7 مليارات دولار.

- تقارب سياسي

وإلى جانب هذا التعاون الاقتصادي والعسكري، يبرز التقارب في وجهات النظر في العديد من ملفات الصراع لاسيما في سوريا وليبيا، بحسب المعهد.

ففي سوريا، يتجلى التفاهم المصري الروسي في الملف السوري، ضد المواقف الأمريكية الغربية بل والخليجية أيضا، فالقاهرة منسجمة مع الموقف الروسي في سوريا.

وفى ما يخص الملف الليبي، تتبنى موسكو نفس وجهة نظر القاهرة حول ضرورة دعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث دعمت روسيا حفتر وقدمت قطع غيار عسكرية ومشورة فنية له خارج دائرة حظر التسليح المفروض على ليبيا، كما اتفقت معه على صفقات تسليح تم معظمها على نحو غير مباشر، عن طريق مصر أساسًا، وبأسلحة قادمة من بيلاروسيا أو دول أخرى قريبة من موسكو.

- ردة فعل لسياسات واشنطن

يشير المعهد إلى ان هذه التطورات في العلاقات المصرية الروسية ساهمت لحد بعيد في التأثير على العلاقة مع واشنطنحيث يجب فهمها على ارض الواقع على أنها ردة فعل مباشرة لسياسات الولايات المتحدة السابقة التي وجدتها القاهرة مهددة. وتتحمل إدارة الرئيس أوباما السابقة الجزء الكبير من مسؤولية تأثر العلاقات المصرية الأمريكية، حيث ساهمت في تعزيز مناخ انعدام الثقة بين مصر والولايات المتحدة.

لكن ربما الأمر الأكثر أهمية هو أن واشنطن، أرجأت تسليم بعض الأسلحة إلى مصر، وعلقت بعض المساعدات العسكرية، في خضم المعارك بين الجيش المصري وتنظيم "داعش" الإرهابي في سيناء، قبل أن تستأنفها واشنطن مؤخرا. وبالرغم أن الولايات المتحدة سبق وأكدت أن تلك الإجراءات كانت ترمي إلى الضغط على الحكومة المصرية الجديدة لضمان التزامها بمعايير حقوق الإنسان أثناء حملتها الأمنية ضد معارضيها وأكبرهم جماعة الإخوان، لكن هذا أعطى إشارة عكسية تماما للقاهرة.


-