إعدام السيارات التي مر عليها 20 عاما.. هذه حقيقة الأمر وموعد تنفيذ القرار

قرار اعدام أو تكهين السيارات التي مر عليها 20 عاما، هو الحديث الذي لا زال يأخذ حيزا كبيرا من نقاشات أصحاب السيارات، مع عدم الجزم بحقيقة تطبيق القرار من عدمه وموعد سريانه، وفقا لقانون المرو الجديد.

ويتضمن مشروع القانون المنظور حاليا بمجلس النواب مادة تقضي بحظر منح التراخيص للسيارات التى مر عليها 20 عامًا، أو التي اعتبرها قانون المرور انتهى عمرها الافتراضي، ويشير القانون في هذه المادة الى السيارات التى ستتقدم للتراخيص للمرة الأولى فقط، أما الأخرى العاملة في الشارع فليس لها علاقة بالأمر.

وتوقع مراقبون أن يتخلص الشارع المصري من 300 إلى 500 ألف سيارة دفعة واحدة مع بدء سريان القانون، لتنتهي تدريجيا أزمة السيارات القديمة في مصر والتي باتت تسبب مخاطر جمة للركاب.

ونحو مزيد من استيضاح التفاصيل حول القضية، يقول اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن قانون المرور الجديد وضح في مقترحاته بأن تلك المادة متعلقة بسيارات الأجرة فقط التي يمر عليها 20 عاما من تصنيعها، علي أن يتم إنشاء صندوق لصرف القروض الميسرة لملاك السيارات لتعويضهم بسيارات جديدة ودفع أقساطها.

و"لابد من إعدام تلك السيارات تمام حتي لا يقوم مالكها لتحويلها إلى سيارة ملاكي ومن ثم تشغيلها مرة أخري في مناطق عشوائية أو طرق داخلية في القري والمراكز، ويتبقي مناقشة دور وزارة المالية في التحفظ علي السيارات ومن ثم تعويض أصحابها مثل مشروع التاكسي الأبيض علي أن يتم تقنين الأمور لعدم ظهور مشكلات كما حدث في مشروع التاكسي الأبيض".. يقول قريطم.

وبحسب حديث قريطم، لا علاقة لقانون المرور بتكهين السيارات، ولكن ما يحدث في العالم أن هناك مصانع تقوم بتكهين السيارات وإعدامها ومن ثم تجميع المواد المختلفة كل علي حدة وبيعها مرة أخري أو إعادة تدويرها.

ووفقا للمفهوم من القانون الجديد، فإن أصحاب السيارات القديمة لن تُسحب رخصهم او تُعدم سياراتهم، وانما يتعلق القانون بالسيارت التي ترخص لاول مرة ومر على تصنيعها أكثر من 20 عاما .

أما أصحاب السيارات الت مر على صنعها أكثر من 20 عاما، فسيتمكنون من تجديد الرخص بشكل طبيعي حا انتهائها.

ومن المتوقع ان يصدر القانون خلال النصف الاول من العام القادم 2019، اي في خلال 6 شهور.