EN 
وصف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عام 2019 بأنه عام الحلول لجميع المشاكل المتعلقة بالتصدير، مشيرا إلي أنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة ووضع حلولا لهذه المشاكل لضمان استمرار النمو في الصادرات وعدم تراجعها.
وقال أبو المكارم، في تصريحات له، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالي يصل إلى 20% ليصل إجمالي الصادرات بنهاية 2019 نحو 6،5 مليار دولار.
وأضاف: "رصد المجلس 9 مشاكل رئيسية تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مقترحا الحلول المناسبة لمواجهتها وذلك وفقا للمذكرة التي أعدها المجلس وتلقاها اسماعيل جابر رئيس الهيئه العامه الرقابه علي الصادرات والواردات.
قال أبو المكارم، إن أهم المشاكل وفقا لرؤية المجلس تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجئة تؤدي إلي خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية واقترح للتعامل مع هذه المسألة التأكيد علي أهمية استقرار الأوضاع الاقتصاديه الحاليه دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية يؤدي إلي إضافة أعباء علي تكلفة الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج مما يؤدي إلي حدوث ارتباك في خطط وبرامج المنشآت الصناعية ويؤدي ذلك الي فقد أسواق يصعب استعادتها.
وأشار ابوالمكارم ، إلى غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجاري بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير وقد تمثل الاقتراح بالسعي لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب في التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية.
وتتمثل المشكلة الثالثة في ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحرى مقترحا حلا لهذه المشكلة تتمثل في تطوير العمل بالموانئ المصرية ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق افريقبا في مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.
وتتمثل المشكلة الرابعة في ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بما ينعكس سلبا علي ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار التصدير مطالبا بإعادة النظر في القرارات والتنظيمات المنظمة لنشاط النقل الداخلي حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقة لها باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الأساسية لجميع الأنشطة التجارية والإنتاجية .
وبالنسبة لمشكلة ضعف قنوات التصدير فقد اقترح التوسع في إنشاء مقار تجارية كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دائمة في بعض الدول العربية والأفريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضره بما يساهم في زيادة الطلب علي المنتجات المصرية.
واقترح أبو المكارم تنشيط ودعم دور بنك تنمية الصادرات في تمويل برامج تمويل بنكية لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة لحل ارتفاع تكلفة تمويل عمليات التصدير.
ورصد ابوالمكارم، تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنمية الصادرات مما يؤثر علي الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبيه والعمالية مطالبا بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدرين وبحيث توزع لكل قطاع مبالغ محددة تتناسب وقيمة صادراتها وما تمثله من إجمالي الصادرات ،وتضرر من تعدد الإجراءات وطول الفترة الزمنية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة علي السلع المصدرة مطالبا بسرعة استرداد المصدر ضريبة القيمة المضافة.
وطالب ابوالمكارم باستمرار إجراءات حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة وأن يتم زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات تامة الصنع في إطار ما تسمح به الالتزامات الدولية لتعزيز الموقف التنافسي للصناعة المصرية في السوق المحلي والتصدير مع قيام الجمارك بإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركي بالإضافة إلي اتخاذ كافة إجراءات الفحص والمعاينة علي مايتم تصديره من الخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج المقيد تصديرها بعد سداد رسم صادر منعا للتحايل.
