الأخضر يتراجع.. انخفاض الدولار الجمركي بنحو 27 قرشا.. واقتصادية البرلمان توضح الأسعار المقرر انخفاضها.. ومنتصف العام وتحسن ملموس في السلع منتصف العام

• بعد انخفاض سعر الدولار الجمركي:
• محمد بدراوي: انخفاض في السلع خلال منتصف العام الحالي
• اقتصادية البرلمان: تأثر السلع بالدولار يرتبط بقيمة المنتج
• إبراهيم نظير: لها تأثير كبير على الموازنة

مع نهاية العام المنصرم، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتحرير سعر الدولار الجمركي بالنسبة للسلع غير الأساسية، ليتحدد سعره وفقًا للسوق الحرة، وهو ما انعكس بالفعل على سعر الدولار الجمركي خلال هذا الشهر ليسجل 17.70 جنيه، متراجعا بحوالي 27 قرشا، حسب ما نشر الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية.

يأتي هذا بعد التراجع الذي يشهده سعر الدولار، خلال الفترة الأخيرة، والذي تراجع في يوم واحد بالتحديد في 27 يناير الماضي، بنحو 20 قرشًا، لينعكس هذا التذبذب على سعر الدولار الجمركي كما أوضحنا.

أما على مستوى السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، فقد ثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للشهر الـ 17 على التوالي.

وعن تأثير هذا التراجع، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تأثير تراجع سعر الدولار الجمركي على السلع بشكل مباشر، يأتي بعد أن تصل النسبة إلى 5 : 10% سواء بالانخفاض أو الارتفاع.

وتوقع "بدراوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يكون هناك انخفاض في السلع التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، خلال منتصف العام الحالي، بعد استمرار تراجع سعر الدولار، مضيفًا أن المؤشرات تؤكد أن هناك تراجعا في مستقبل سعر الدولار الجمركي.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هذا الانخفاض والتراجع الذي يشهده سعر الدولار الجمركي، سينعكس على مجموعة من السلع بشكل كبير، منها أسعار البترول وكذلك السيارات والذهب، فضلًا عن تراجع أسعار اللحوم والزيوت والقمح.

وأشار إلى أن سعر الدولار له تأثير على حياتنا اليومية وعلى السلع، ما يجعلنا نترقب أي انخفاض فيه، ما يؤثر على أسعار الأجهزة الكهربائية أو السيارات والأدوات المنزلية.

في السياق ذاته، قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار الجمركي، يتواءم مع التراجع الذي شهده سعر الدولار، أواخر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه يؤثر بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

وأوضح "الشريف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن السلع الأساسية ومستلومات الإنتاج التي يستقر سعر الدولار الجمركي لها عند 16 جنيهًا، فهي لن تتأثر بتحرك سعر الدولار، وإنما السلع التي تأتي كاملة الصنع من الخارج، هي التي تتأثر ارتفاعًا وانخفاضًا بسعر الدولار، مشيرا إلى أن التحرك الأخير للدولار الجمركي، من المتوقع أن يصحبه انخفاض في سعر السلع غير الأساسية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن درجة إحساس المواطن بانخفاض الأسعار بعد هبوط سعر الدولار، ترجع إلى قيمة المنتجح نفسه، حيث إن تأثير انخفاض الدولار على أسعار السيارات والأدوات المنزلية، يختلف عن تأثيره عن بقية السلع الأقل في السعر، فكلما زاد سعر السلعة يستشعر المواطن بانخفاض ملموس فيها.

وأشار النائب إلى أن قوة المنتج الوطني، يؤثر بالكاد في سعر العملة، ويعلي من قيمة الجنيه أمام الدولار، مما يخفف العبء على كاهل المواطن.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع سعر الدولار الجمركي، له مردود إيجابي على الموازنة، حيث ينعكس ذلك على انخفاض العجز بشكل كبير، مضيفًا أن ذلك يحول مصر من دولة مستوردة للبترول لدولة مصدرة.

وأضاف "نظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التأثير الحقيقي لانخفاض سعر الدولار ليس الآن، فالترة القادمة سيتضح إلى حد كبير مدى تأصيره، لاسيما بعد استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراره بتثبيـت سـعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية منذ أول ديسمبر 2018، لضمان عدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي ينخفض فيها سعر الدولار الجمركي، بعد أن أعلنت وزارة المالية تحريره في بيان صادر عنها في 30 نوفمبر الماضي، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن خضوع سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31 /ديسمبر/2018.

وقال الوزير، فى بيانه، إن تلك السلع تتمثل في "الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

وأوضح أن سعر الدولار الجمركى الجديد والذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض 16 جنيها.

وأضاف أنه تمت مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى 16 جنيها.