EN
التنظيم والإدارة يتقدم باقتراح لاصطحاب الموظف للأجر الأعلى له قبل التسوية
مذكرة للتنظيم والإدارة لإعادة فتح باب إعادة تعيين الموظفين وفقا للقانون
صالح الشيخ:
انتهينا من إعداد أول دليل تدريبي في برنامج بداية جديدة
انتهت الحكومة من تثبيت 86% من طلبات تثبيت المتعاقدين على الباب الأول من الموازنة قبل صدور قرار حظر التعاقدات في عام 2012، والصادر عن المجلس العسكري.
وأضاف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز ثبت 25% من الأشخاص المتقدمين بطلبات على الباب الأول بعد الحظر، أما بالنسبة للمتعاقدين على الباب الثاني والرابع والسادس تمت الاستجابة لـ 69% من طلبات التثبيت للمتعاقدين قبل الحظر و46% بعد الحظر، كما تم الاستجابة لـ 87% من طلبات التثبيت المقدمة من موظفي الصناديق الخاصة المتعاقدين قبل الحظر.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز مستمر في إجراءات التثبيت للمتعاقدين قبل الحظر سواء كانت على الباب الأول أو الثاني أو الرابع أو السادس أو الصناديق والحسابات الخاصة قبل الحظر، وبعده: بشرط استيفاء شروط شغل الوظيفة والتعيين على وظائف شاغرة وممولة وموافاة الجهاز بصورة من جميع العقود المبرمة من بداية التعاقد وموافاته باستمارات الصرف موقعة من المراقب المالي للوحدة.
وكشف "الشيخ" عن الموعد القانوني للترقيات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام القانون، والتي من المقرر لها يوليو القادم.
وأوضح أن أول من طبقت عليهم حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها، وفقًا للقانون مر علي حركة ترقيتهم وحصولهم علي العلاوة الخاصة بهذه الترقية ثلاث سنوات وهي المدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بهذه الترقيات، مشيرًا أن اخر حركة ترقيات للرسوب الوظيفي " من فاتهم الترقيات" كانت خلال يوليو 2016.
وأشار الشيخ أن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء علي دراسة الجهاز لمن يستحقون ، مضيفا أن الجهاز الإداري للدولة شهد حركة ترقيات خلال عام 2012، ثم حركة ترقيات أخري خلال 2013، ثم 2014، وخلال 2016 ضمن حركات ترقيات الرسوب الوظيفي، لذلك فأن الغالب الاعظم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تم ترقيتهم.
وكشف "الشيخ "الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، فالأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الاعوام الماضية بشكل دوري،مضيفا أن العلاوة الخاصة والتى يطلق عليها إعلاميا العلاوة الاجتماعية، فهي اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسالة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالي، وهو ما جرى عليه العرف منذ اقرارها اول مرة منتصف ثمانينيات القرن الماضى.
وفي رده على سؤال للصحفيين بشأن الترقيات في الجهاز الإدارى للدولة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفي اعوام 2012 و 2013 و 2014 ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفي في يوليو 2016 وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الامر حاليا.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه انطلاقا من دور الجهاز في دعم موظفي الدولة، تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه قبل التسوية.
وخاطب مجلس الدولة، لإعادة النظر في فتوى الجمعية العمومية التي صدرت مايو الماضي والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة أن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات.
وحول التعيين في وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان".
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز كان يقوم بالتسوية "إعادة التعيين" وفقا للقانون عقب صدور قانون الخدمة المدنية بـ3 سنوات، مضيفا: "ولكن في مايو 2018 أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تنص على أنه لا يجوز إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لقانون الخدمة المدنية".
وكشف عن إعداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مذكرة في يوليو 2018 طالب من خلالها مجلس الدولة بمراجعة الفتوى، لأنه قبل الفتوى تم تسوية العاملين في الدولة وعقب الفتوى توقفت التسوية رغم تطابق الأوضاع بين المتقدمين قبل الفتوى وبعدها.
انتهت الحكومة من تثبيت 86% من طلبات تثبيت المتعاقدين على الباب الأول من الموازنة قبل صدور قرار حظر التعاقدات في عام 2012، والصادر عن المجلس العسكري.
وأضاف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز ثبت 25% من الأشخاص المتقدمين بطلبات على الباب الأول بعد الحظر، أما بالنسبة للمتعاقدين على الباب الثاني والرابع والسادس تمت الاستجابة لـ 69% من طلبات التثبيت للمتعاقدين قبل الحظر و46% بعد الحظر، كما تم الاستجابة لـ 87% من طلبات التثبيت المقدمة من موظفي الصناديق الخاصة المتعاقدين قبل الحظر.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز مستمر في إجراءات التثبيت للمتعاقدين قبل الحظر سواء كانت على الباب الأول أو الثاني أو الرابع أو السادس أو الصناديق والحسابات الخاصة قبل الحظر، وبعده: بشرط استيفاء شروط شغل الوظيفة والتعيين على وظائف شاغرة وممولة وموافاة الجهاز بصورة من جميع العقود المبرمة من بداية التعاقد وموافاته باستمارات الصرف موقعة من المراقب المالي للوحدة.
وكشف "الشيخ" عن الموعد القانوني للترقيات بالجهاز الإداري للدولة وكذلك صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لأحكام القانون، والتي من المقرر لها يوليو القادم.
وأوضح أن أول من طبقت عليهم حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها، وفقًا للقانون مر علي حركة ترقيتهم وحصولهم علي العلاوة الخاصة بهذه الترقية ثلاث سنوات وهي المدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بهذه الترقيات، مشيرًا أن اخر حركة ترقيات للرسوب الوظيفي " من فاتهم الترقيات" كانت خلال يوليو 2016.
وأشار الشيخ أن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء علي دراسة الجهاز لمن يستحقون ، مضيفا أن الجهاز الإداري للدولة شهد حركة ترقيات خلال عام 2012، ثم حركة ترقيات أخري خلال 2013، ثم 2014، وخلال 2016 ضمن حركات ترقيات الرسوب الوظيفي، لذلك فأن الغالب الاعظم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تم ترقيتهم.
وكشف "الشيخ "الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، فالأولى نص عليها قانون الخدمة المدنية وتطبق سنويا وقد حصل عليها الموظفون خلال الاعوام الماضية بشكل دوري،مضيفا أن العلاوة الخاصة والتى يطلق عليها إعلاميا العلاوة الاجتماعية، فهي اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة وفقا للظروف المالية والأوضاع السائدة، وهى مسالة نسبية وتخضع للاتفاق بين البرلمان والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالي، وهو ما جرى عليه العرف منذ اقرارها اول مرة منتصف ثمانينيات القرن الماضى.
وفي رده على سؤال للصحفيين بشأن الترقيات في الجهاز الإدارى للدولة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفي اعوام 2012 و 2013 و 2014 ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفي في يوليو 2016 وتعكف وزارة المالية مع الجهاز على دراسة هذا الامر حاليا.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه انطلاقا من دور الجهاز في دعم موظفي الدولة، تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه قبل التسوية.
وخاطب مجلس الدولة، لإعادة النظر في فتوى الجمعية العمومية التي صدرت مايو الماضي والتى نصت على عدم جواز التسوية لمن حصلوا على مؤهل أعلى عقب إقرار قانون الخدمة المدنية، خاصة أن القانون أجاز للسلطة المختصة إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لمدة 3 سنوات.
وحول التعيين في وحدات الجهاز الإدارى للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه لا تعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلا بمسابقات مركزية لا مجال فيها للواسطة أو المحسوبية، إعمالا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان".
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز كان يقوم بالتسوية "إعادة التعيين" وفقا للقانون عقب صدور قانون الخدمة المدنية بـ3 سنوات، مضيفا: "ولكن في مايو 2018 أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تنص على أنه لا يجوز إعادة تعيين الحاصلين على مؤهل أعلى لقانون الخدمة المدنية".
وكشف عن إعداد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مذكرة في يوليو 2018 طالب من خلالها مجلس الدولة بمراجعة الفتوى، لأنه قبل الفتوى تم تسوية العاملين في الدولة وعقب الفتوى توقفت التسوية رغم تطابق الأوضاع بين المتقدمين قبل الفتوى وبعدها.
وأكد أنه تم الانتهاء من إعداد أول دليل تدريبي في برنامج "بداية جديدة" المخصص لتدريب الموظفين عقب انتهاء خدمته في الحكومة وخروجه إلى المعاش.
وقال إن البرنامج يعمل على ثلاثة محاور البناء النفسي والخاص بتعليم الفرد كيفية التخطيط لحياته عقب سن الـ60، ومحور البناء الاقتصادي ويهدف إلى تعريف الشخص بعد خروجه على المعاش على الحقوق التأمينية وكيفية حصوله على المعاش وكيفية الحصول على المقابل المادي لرصيد إجازاته دون قضايا، بالإضافة إلى البناء الاجتماعي.
وأكد الشيخ، أنه انطلاقا من دور الجهاز في دعم موظفي الدولة، تقدم باقتراح لمجلس الوزراء لتعديل نص المادة رقم 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باصطحاب الموظف للأجر الأعلى الذي كان يحصل عليه قبل التسوية.
