تأييد واسع من رؤساء وممثلي الأحزاب لتعديل الدستور بجلسة الحوار المجتمعي.. فيديو

شهدت الجلسة الرابعة لجلسات الحوار المجتمعي، التي نظمتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة، بحضور رؤساء الأحزاب، عرس ديمقراطي من نوع خاص، وعرض كافة رؤساء الأحزاب وجهات نظرهم ما بين مؤيد ومُعارض ومُتحفظ على بعض المواد المُقترحة للتعديل على دستور 2014، والتي تضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

• حزب المصريين الأحرار يؤيد التعديلات مع إبداء ملاحظاته

وأعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن موافقة الحزب على التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل مبدئي.

وقال خليل، إن هناك بعض الملاحظات على المواد المستحدثة الخاصة باختصاص مجلس الشيوخ، مُؤكدًا أن حزب المصريين الأحرار يرى أن تكون اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل فى أخذ موافقته على الاقتراحات بتعديل أى مواد بالدستور ومشروعات القوانين المكملة ومعاهدات الصلح والتحالف، إضافة إلى أخذ رأيه فى مشروعات الخطة والموازنة وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من مشروعات قوانين وموضوعات ومراجعة صياغة القوانين ذات الصفة التشريعية.

كما أعلن رئيس الحزب عن تحفظه على المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العدد المقترح فى التعديلات هو 250 وهو عدد لا يقبل القسمة على 3، مُشيرًا إلى أن الحزب يرى أن يكون العدد 270 أو أى رقم يقبل القسمة على 3 لأن هناك ثلث أعضاء المجلس يعينه الرئيس"، وحول المادة 102 أعلن "خليل" عن تحفظه على تلك المادة التى تخصص ربع أعضاء البرلمان للمرأة قائلا: "إن هناك مناطق فى مصر مثل المحافظات الحدودية وبعض محافظات الصعيد سيكون تمثيل الربع فيها للمرأة صعب".

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، إن "الوفد" سوف يعلن موقفه النهائي من التعديلات الدستورية الأسبوع المُقبل بعد أخذ رأي الحزب بكافة هيكلته.

وقال "الهضيبي"، إن حزب الوفد لا يمانع في عودة مجلس الشورى ولكن وفقً لضوابط وشروط، موضحًا أنها تتمثل في إعطاء المجلس صلاحيات تشريعية، ووجود آليات للفصل بينه وبين مجلس النواب فى حاله التعارض، مُشيرًا إلى أن الوفد يوافق على زيادة تمثيل المرأة فى البرلمان تمشيًا مع دعوة الاتحاد البرلمانى الدولي لزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المختلفة.

وحول زيادة المدة الرئاسية لـ 6 سنوات قال الهضيبي: "أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جيدة"، مؤكدا أنه لا يوجد في العالم دستور نموذجي أو مثالي".

وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية، أكد الهضيبي أنه يرى أن يتم دمجها فى المادة الأصلية كون الأمور استقرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة، ومصر دولة تقود أفريقيا الآن ومن ثم أصبحت ذات سيادة واستقرار، مُقترحًا أن يتم النص عليه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 140 النص التالي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحدة متصلة ويسير هذا النص على أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها".

وأكد الهضيبي، أن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، والتعديلات لم تقترب من درة الدستور المتعلقة بباب الحريات والحقوق، والشعب هو القائد وصاحب السيادة فى النهاية.

• رئيس "الشعب الجمهوري" يطالب بمنح "الشيوخ" اختصاصات تشريعية كاملة

طالب المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، منح مجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية كاملة وذلك على أن يوافق المجلسين التشريعيين علي مشروعات القوانين، وحال موافقة إحداهما دون الأخر يعقد اجتماع مشترك ويتم التصويت عليها.

وقال عمر، إن المادة المقترحة بشأن مجلس الشيوخ تعود بنا إلي ذات النص الذي كان موضوعًا بدستور 1971 واستمر لمدة 27 عاما، وتم إدخال تعديل عليه في 2007 نظرًا لكونه لم يحقق طموحات المواطنين مما استوجب تعديلها، مشددًا علي أهمية منح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية بقوله: "مش عايزين نرجع 40 عام للخلف".

وفيما يتعلق بالتمثيل الإيجابي لبعض الفئات داخل المجلس النيابي، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب مع التمثيل الإيجابي لكن العرف جرى لاسيما في الدول المستقرة أن يكون التمييز الإيجابي لفترة من الزمن، وتابع: "أي حال إذا ما وجد المجتمع المصري أن يتم وضع هذا التمييز بشكل دائم فلا مانع لدينا مع اقتراح بعض التعديل"، مُقترحًا أن يتم تطبيق التمييز الإيجابي للمراد الفئات تمثيلها بمجلس الشيوخ، ويترك مجلس النواب لاسيما وأنه يختص دون غيرة بأعمال الرقابة علي الحكومة، للشعب بأن يختار من يريد تمثيله بحرية كاملة.

• الإصلاح والتنمية" يرفض التعديلات الدستورية.. و"عبدالعال" يرد

وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه للتعديلات الدستورية.

وقال السادات، إنه لا بد من المشاركة الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيقي وليس صوريا، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مؤكدًا أن كان حريصا على الاستماع لوجهات النظر المعارضة من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد حظر على الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.

وحول تخوفات "السادات" من قانون الانتخابات المنتظر ومصير الأحزاب السياسية، قال عبدالعال: "كنت أرى ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل دعم الأحزاب السياسية ماليا من أجل التحفيز الشامل"، مؤكدًا أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافقا مع الدستور، مُشيرًا إلى أنه لا توريث في الحكم من 20 لـ30 عاما مثلما تم في الماضي.

• حزب مستقبل وطن يدعم التعديلات الدستورية الجديدة

من جانبه، أعلن رئيس حزب مستقبل وطن، عن تأييد الحزب للتعديلات الدستورية الجديدة.

وقال رئيس الحزب، إن الحزب ليس لديه أي تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلًا وموضوعا، مُشيدًا بحرص مجلس النواب على الاستماع إلي كافة القوي السياسية وقادة الأحزاب حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014.

• حزب النور يتحفظ على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية.. ويوافق على مادة الرئاسة

و أكد طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، عن موافقة الحزب على تعديل المادة "140" من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

وأعلن "مرزوق" عن تحفظ الحزب على مصطلح "الدولة ومدنيتها" بنص الفقرة الأولى من المادة 200، وتنص المادة 200 الفقرة الأولى، وفقا للتعدي المقترح: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية"، موضحًا أنه لا يريد أن توصف الدولة بالعسكرية، ولا يريد أن توصف بالثيوقراطية، ولا يوجد أى اعتراض على ذلك لأنها دينية بالمفهوم الغربي ونرفضها رفضا كاملا، تضيف معنى ثالثا هو العلمانية".

وأشار إلى أن التعديل الذي تم في 22 مايو 1980 على المادة الثانية، خالفته المحكمة الدستورية فالنص موجه للمشرع في المقام الاول ووضعت قيد زمني على المادة وقالت إن النص يوصف بعدم الدستورية هو النص الذي أنشئ بعد 22 مايو 1980"، وتساءل "هل سنعيد هذه الحيرة مرة أخرى"؟

وأضاف مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أنه إذا كان المعنى واضحًا عند هذا الجيل، لماذا نترك للأجيال القادمة معانى ملتبسة تحمل معانى متعددة"، مُقترحًا أن يتم استبدال "الدولة ومدنيتها" بـ"الدولة وحكومتها المدنية"، أو وصف الدولة بأى وصف يُذهب عن الجميع هذه الإشكاليات، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر سنة 2011 وصفت الدولة بالوطنية الديمقراطية الحديثة، مطالبا بالاستعانة بها.

وفيما يتعلق بكوتة المرأة بمقاعد مجلس النواب، والمُحددة بـ25% وفقا للتعديلات، أعلن حزب النور تبنيه لرؤية حزبى الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار المتحفظ على هذه النسبة، مطالبا بتعديلها.