محمد رأفت ابوالمعاطى يكتب: العالم يُعدل الدستور‎

لنتفق أن كل ما يصنعه بشر يمكن أن يخضع للتغيير والتعديل والتحسين أيضًا لا سيما الدستور وهو صناعة بشرية تسعى لتعبر عن ارادة جموع المواطنين وتكوين المجتمع وتؤسس للنظام الأساسى للدولة. الدستور هو العقد الاجتماعي بين المواطن و الدولة، لذا يمكن تغيير بنود هذا التعاقد قطعًا بموافقة الطرفين عند الحاجة.

ولنا فى عدة دول عبرة فى تعديل دساتيرها اكثر من مره كلما تغيرت الظروف والمستجدات ، ففى الصين عُدل الدستور فى مارس 2018 لالغاء القيد الخاص بتحديد عدد ولايات الرئيس ونائبه بولايتين مدة كل منهما 5 سنوات، بحيث يحق للرئيس ترشيح نفسه لعدد مفتوح من الفترات الرئاسية. و فى فرنسا، أم الحريات التاريخية والحقوق المدنية والسياسية، عُدل الدستور عام 2008 كي يمنح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، تنفيذًا لوعد انتخابي قطعه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتعديل الدستور من أجل "تحسين وتحديث إداء المؤسسات الدستورية" و العديد من الدول مثل ألمانيا التى لجات للتعديل 36 مرة و إيطاليا 15 مرة و هولندا 21 مرة و النرويج 53 مرة و روسيا الذى خضع دستورها الأخير للتعديل 4 مرات و جنوب افريقيا11مرة وأستراليا 8 مرات والبرازيل الدولة التى تعدل دستورها بشكل سنوى تقريبًا منذ 1992.

فالدساتير تصٌنع طبقًا للارادة الشعبية فالشعب هو الوحيد من له الحق فى تعديل الدستور بإدارته و رغبته الحره و جميع دساتير العالم بها النصوص التى تسمح بتغيرها باجراءات و ضوابط محدده و فى مصر مع مناقشة مجلس النواب التعديلات الدستورية المطروحة نحن لا نصنع أمرًا غريب على العالم و لكن يطرح النواب رؤية اتفق معها لتعديل واستحداث بعض المواد الدستورية التى اثبت واقع الممارسة اننا فى حاجة لتغيرها و لنا حديث تفصيلى فى مقالات قادمة.