قطار محاكمات اليوم.. التأجيل لـ 11 متهما في قضية كنيسة مارمينا حلوان.. و20 أبريل بدء جلسة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة

تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية كنيسة مارمينا حلوان إلى الغد
تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين في الانضمام لداعش
20 أبريل..بدء محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بتهمة الرشوة
تجديد حبس المتهمين في حادث قطار محطة مصر 15 يومًا وضم مدير المحطة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كنيسة مارمينا بحلوان"، لجلسات الغد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مار مينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة حمادة السيد لاعب أسوان و 43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " الانضمام لداعش"، لجلسة 27 أبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر احمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر لان المتهمون من الأول حتى السابع تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 20 أبريل لبدء محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق .

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بحضور أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد .

كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة, أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و 4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 الآف جنيه عن كل هنجر و5 الآف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر , فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية , وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما , وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق , ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه .

وفى سياق متصل جدّد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس المتهمين فى حادث قطار محطة مصر، 15 يومًا على ذمة التحقيق الذى يجرى معهم، وضم مدير المحطة ومساعده.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أصدر قرارًا بحبس 11 متهمًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.

ووجَّهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين، وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها.

كما أمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير وافٍ به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المُتسبب في الحادث والتحفظ علي جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.