عبد العال: البعض يريد الدخول في معارك صفرية حول الدستور.. والمادة 140 الأقل جدلا

قال رئيس البرلمان علي عبدالعال خلال الاجتماع الأخير للجنة التشريعية لاستعراض التقرير النهائي للتعديلات الدستورية، "أود التأكيد على بعض الحقائق، كنت صادقا مع المجلس والرأي العام، استمعت لكل المكونات السياسية، حزبية وغيرها، اجتمعت مع أعضاء مجلس النواب من كل ربوع مصر، الوجهين البحري والقبلي".

وأضاف "التقيت أعضاء التشريعية، وخصصت الوقت لسماع كل الآراء، المعارضة والمؤيدة، وراعيت في ذلك ضميري المهني والتزامي الوظيفي، وصرحت أكثر من مرة بأنني لن أمرر نصا دستوريا يتصادم مع نص دستوري آخر، أو يتعارض مع المبادئ العليا للدستور".

وأكمل: "لن أمرر أي نص يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي اعتبرها الدستور جزءا لا يتجزأ مع النظام الدستوري، قد يكون للبعض قناعات أخرى، وتوجهات أخرى يراها هو أو غيره، ولكن على الجميع أن يعي تماما أنه في بعض الحالات كثير من القناعات الشخصية والتوجهات تتصادم مع المنطق القانوني السليم، فهذا الدستور ليس تشريعا، فالقوانين يمكن أن تعدل خلال 48 ساعة، وليس هناك غضاضة في ذلك، أما النص الدستوري، إذا تمت كتابته بالأخص في الدستور المصري، فإنه يخضع للكثير من الإجراءات الصعبة".

واستطرد: "أنا أعي ما أقول، وأعضاء اللجنة التشريعية يعون كلامي جيدا، وأقول ذلك لأن هناك نصوصا كانت مثار خلاف بالطبع، ولكننا تناقشنا فيها وتوصلنا فيها إلى توافق، وذكرت سابقا أن المفاجأة بالنسبة لي أن النص الذي كان يثير اللغط، هو أكثر ما شهد توافق في المادة 140، وما شهد الجدل الأكبر كانت النصوص المتعلقة بالمرأة والقضاء".

وتابع: "النص الذي وقفت عليه كثيرا واستمعت للجميع فيه، الخاص بالمرأة، واستقلال القضاء، فكل ما أريده أن نركز على كل ما هو إيجابي، ونبتعد عن كل ما هو سلبي، فالاشتباك إذا كان صفري النتيجة، فلا داعي للدخول فيه، والبعض من الأعضاء يريد أن يشتبك في معارك صفرية، لا أعرف سببا لذلك، فالدستور لا يوجد فيه "تصميم على تنفيذ ما في ذهن البعض"، فيحكمه قواعد صارمة.

واسترسل: "استمعت كل الآراء فيما يخص مواد المرأة، وانتهينا للصياغة الحالية لأكثر من سبب، إننا موقعون على اتفاقية دولية، بأن يكون تمثيل المرأة المفترض أن يكون 30%، ونحن أعضاء في البرلمان الدولي، ويشترك أن يكون هذا هو الحد الادنى لتمثيل المرأة، استقررنا على 25%، فبعض المناطق قد تمنعها عاداتها وتقاليدها من الترشح، وبالتالي فنسبة الـ 25% معقولة، والمكونات النهائية لمجلس النواب ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن تلك النسبة".

وتابع: المرأة قد تكون عاملة، معاقة، فلاحة، ثم هناك 5% للسيد رئيس الجمهورية للتعيين، وتلك النسبة قد نراعي فيها ألا تقل السيدات عن النصف، يجب الوصول إلى نسبة نهائية للمرأة تحت القبة لـ 25% بغض النظر عن تمثيل المرأة في محافظة من المحافظات أو في دائرة من الدوائر.