EN 
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى مقال نشره اليوم على الموقع الرسمى للمجلس، أن ضياع بلدية إسطنبول في انتخابات البلديات الأخيرة من أيدي أردوغان، وانتصارها للمعارضة التركية يشكل ضربة قاصمة للرئيس التركي الذي يمارس كل الضغوط الممكنة لتغيير نتائج التصويت في المدينة، بعد أن فاز برئاسة بلديتها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو!
ونشر معهد دراسات الحرب الأمريكية السبت الماضي تقريرا مطولا يكشف محاولات أردوغان وسلوكه الخطير لتغيير نتائج التصويت في المدينة التي يعتبرها أردوغان قلعته الحصينة.
تابع: "قال التقرير الأمريكي إن الرئيس التركي يمارس على المجلس الأعلى للانتخابات ضغوطا شديدة لإعادة التصويت في المدينة، وأن المجلس اتخذ في السابق قرارات عديدة في مصلحة أردوغان بعد أن توسعت سلطات الرئيس التركي، ولفت التقرير الأمريكي الانتباه إلى أن أردوغان قرر تمديد فترة عمل سبعة من أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات أواخر العام الماضي، وأنه يتمتع بسلطة تعيين أعضاء يدينون له بالولاء، وأن للمجلس الأعلى سوابق عديدة أتاحت له تعزيز قبضة أردوغان على الحكم، وأن الرئيس أردوغان قام مرارا منذ عام 2017 بسن تشريعات خاصة لتوسيع نفوذه عبر المجلس، وأعربت نقابتان للمحامين الأتراك عن رفضهما العلني تدخلات أردوغان لسرقة بلدية إسطنبول بعد أن فاز بها مرشح المعارضة أكرم أوغلو، كما أصدرت نقابة المحامين الأتراك في مدينة أزمير بيانا أعربت فيه عن رفضها الشديد لادعاءات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان بوجود شبهات فساد في عملية التصويت في انتخابات بلدية إسطنبول تستدعي إعادة التصويت. وانضمت نقابة المحامين في أنقرة إلى نقابات المحامين المعترضة على قرارات أردوغان، وقالت النقابة إن مداهمة الشرطة منازل المواطنين في منطقة بسيون حكمه بإسطنبول وسؤال الناس لأي حزب صوتوا أمر لا يعتمد على أي سند قانوني، واتهم زعيم حزب السعادة التركي الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه حول تركيا إلى إمبراطورية للخوف، ومع ذلك جاءت خسارة حزب العدالة والتنمية في انتخابات البلديات خسارة مذلة!، ولولا تدخل النظام في الانتخابات ما كان بمقدور حزب العدالة والتنمية أن يحصل على نصف الأصوات التي حصل عليها!".
وأردف في مقاله: "شكل حزب العدالة والتنمية مجموعات البجع التي تستخدم حملات أردوغان إعلاميا من خلال الهجوم المنظم على المعارضة، وتشويه صورهم وإلصاق التُهم الزائفة بهم، وقد تسللت مجموعات البجع خلال انتخابات البلديات إلى كل أرجاء البلاد، واعتبر المراقبون أن استحواذ مجموعة كريمرورين المقربة من الرئيس أردوغان على مجموعة دوغان الإعلامية المالكة لقناة سي إن إن ترك مقابل 916 مليون دولار دق المسمار الأخير في نعش الإعلام المستقل، ونشرت مجلة فورين بوليس الأمريكية تقريرا مهما أكدت فيه أنه بعد 4 عقود تم خلالها عزل حزب الشعب الجمهوري المعارض بقيادة أكرم إمام أوغلو عن السلطة، أصبح الحزب أحد مصادر رموز المعارضة وقاب قوسين أو أدنى من تولي زمام الأمور في البلاد، ونجح في جذب الحشود من المعارضين، وأن يفقد الحزب الحاكم توازنه في إسطنبول بعد 25 عاما من السيطرة الكاملة على المدينة، وتتوحد المعارضة بصورة غير مسبوقة لتشكل أكبر وأخطر نكسة ضربت العدالة والتنمية على مدى 16 عامًا".
واختتم مقاله قائلًا: "لقد خرج الناس في انتخابات البلديات ليعاقبوا حزب العدالة والتنمية وأردوغان شخصيا لأنه سجن عشرات الآلاف، وقاد الاقتصاد التركي إلى كارثة ارتفعت خلالها معدلات التضخم والبطالة، وفي أزمير فاز برئاسة البلدية مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بواقع مليون و338 ألف صوت مقابل 886 ألف صوت لمرشح حزب العدالة والتنمية، وقرر رئيس شعبة الحزب إيدن شانجول الاستقالة من منصبه بعد اجتماع مع أردوغان. وتظهر نتائج استطلاع أخير للرأي العام التركي أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها هي أهم أسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة لمصلحة مرشح المعارضة، وأن ارتفاع مؤشرات البطالة بعد 25 عاما من السيطرة على أنقرة كان السبب الأهم لسقوط أردوغان وحزبه، كما أشار 8.5% إلى أن الأسلوب الفظ الذي يتبعه الحزب الحاكم، وفساد البلديات طيلة حكمه هو السبب الرئيسي لهذه الخسارة الفادحة التي يصعب تعويضها، لكن سقوط إسطنبول يشكل أهم مؤشرات سقوط أردوغان، وحزب العدالة والتنمية في تركيا".
تابع: "قال التقرير الأمريكي إن الرئيس التركي يمارس على المجلس الأعلى للانتخابات ضغوطا شديدة لإعادة التصويت في المدينة، وأن المجلس اتخذ في السابق قرارات عديدة في مصلحة أردوغان بعد أن توسعت سلطات الرئيس التركي، ولفت التقرير الأمريكي الانتباه إلى أن أردوغان قرر تمديد فترة عمل سبعة من أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات أواخر العام الماضي، وأنه يتمتع بسلطة تعيين أعضاء يدينون له بالولاء، وأن للمجلس الأعلى سوابق عديدة أتاحت له تعزيز قبضة أردوغان على الحكم، وأن الرئيس أردوغان قام مرارا منذ عام 2017 بسن تشريعات خاصة لتوسيع نفوذه عبر المجلس، وأعربت نقابتان للمحامين الأتراك عن رفضهما العلني تدخلات أردوغان لسرقة بلدية إسطنبول بعد أن فاز بها مرشح المعارضة أكرم أوغلو، كما أصدرت نقابة المحامين الأتراك في مدينة أزمير بيانا أعربت فيه عن رفضها الشديد لادعاءات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان بوجود شبهات فساد في عملية التصويت في انتخابات بلدية إسطنبول تستدعي إعادة التصويت. وانضمت نقابة المحامين في أنقرة إلى نقابات المحامين المعترضة على قرارات أردوغان، وقالت النقابة إن مداهمة الشرطة منازل المواطنين في منطقة بسيون حكمه بإسطنبول وسؤال الناس لأي حزب صوتوا أمر لا يعتمد على أي سند قانوني، واتهم زعيم حزب السعادة التركي الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه حول تركيا إلى إمبراطورية للخوف، ومع ذلك جاءت خسارة حزب العدالة والتنمية في انتخابات البلديات خسارة مذلة!، ولولا تدخل النظام في الانتخابات ما كان بمقدور حزب العدالة والتنمية أن يحصل على نصف الأصوات التي حصل عليها!".
وأردف في مقاله: "شكل حزب العدالة والتنمية مجموعات البجع التي تستخدم حملات أردوغان إعلاميا من خلال الهجوم المنظم على المعارضة، وتشويه صورهم وإلصاق التُهم الزائفة بهم، وقد تسللت مجموعات البجع خلال انتخابات البلديات إلى كل أرجاء البلاد، واعتبر المراقبون أن استحواذ مجموعة كريمرورين المقربة من الرئيس أردوغان على مجموعة دوغان الإعلامية المالكة لقناة سي إن إن ترك مقابل 916 مليون دولار دق المسمار الأخير في نعش الإعلام المستقل، ونشرت مجلة فورين بوليس الأمريكية تقريرا مهما أكدت فيه أنه بعد 4 عقود تم خلالها عزل حزب الشعب الجمهوري المعارض بقيادة أكرم إمام أوغلو عن السلطة، أصبح الحزب أحد مصادر رموز المعارضة وقاب قوسين أو أدنى من تولي زمام الأمور في البلاد، ونجح في جذب الحشود من المعارضين، وأن يفقد الحزب الحاكم توازنه في إسطنبول بعد 25 عاما من السيطرة الكاملة على المدينة، وتتوحد المعارضة بصورة غير مسبوقة لتشكل أكبر وأخطر نكسة ضربت العدالة والتنمية على مدى 16 عامًا".
واختتم مقاله قائلًا: "لقد خرج الناس في انتخابات البلديات ليعاقبوا حزب العدالة والتنمية وأردوغان شخصيا لأنه سجن عشرات الآلاف، وقاد الاقتصاد التركي إلى كارثة ارتفعت خلالها معدلات التضخم والبطالة، وفي أزمير فاز برئاسة البلدية مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بواقع مليون و338 ألف صوت مقابل 886 ألف صوت لمرشح حزب العدالة والتنمية، وقرر رئيس شعبة الحزب إيدن شانجول الاستقالة من منصبه بعد اجتماع مع أردوغان. وتظهر نتائج استطلاع أخير للرأي العام التركي أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها هي أهم أسباب هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة لمصلحة مرشح المعارضة، وأن ارتفاع مؤشرات البطالة بعد 25 عاما من السيطرة على أنقرة كان السبب الأهم لسقوط أردوغان وحزبه، كما أشار 8.5% إلى أن الأسلوب الفظ الذي يتبعه الحزب الحاكم، وفساد البلديات طيلة حكمه هو السبب الرئيسي لهذه الخسارة الفادحة التي يصعب تعويضها، لكن سقوط إسطنبول يشكل أهم مؤشرات سقوط أردوغان، وحزب العدالة والتنمية في تركيا".
