EN 
خبراء:
المرسي: تغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لابد أن تتسم بالتوعوية والحيادية
الشريف: علينا التغطية الإخبارية حتي لا ندع مجالا للشائعات
وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الدعوة للمواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية وحددت أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و 20 و 21 أبريل الجاري، لتصويت المصريين فى الخارج، على أن يكون أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجاري لتصويت المواطنين في الداخل.
ولا شك أن للإعلام دور هام في هذة العملية، خاصة أنها مرتبطة بالجمهور، وللإعلام دوره الكبير في توعية الجمهور، ولكن يحكم دور الإعلام عددًا من النقاط الواجب توافرها من أجل تغطية مهنية وسليمة، وهو ما وضحة خبراء الإعلام في تصريحات لصدى البلد.
قال الدكتور سامى الشريف، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام عليه دور كبير فى توعية المواطن خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن الحيادية فى التغطية هى أفضل ما يمكن اتباعة خلال هذه العملية.
وأضاف الشريف فى تصريحات لـ صدى البلد، أن المتابعة الإخبارية يجب أن تكون على أكمل وجهه خلال تغطية الاستفتاء، حتى لا نترك فرصة لمروجي الشائعات لنشر أخبار مغلوطة، مؤكدًا أن التغطية السليمة هى الدور الأساسي لوسائل الإعلام.
وتابع أن التوعية بدور المشاركة فى التصويت على الاستفتاء ضرورة ومهم أيضًا وعلى الإعلام القيام بهذا الدور، فضلًا عن الابتعاد عن الإثارة فى الأخبار وعدم تعميم الحالات السيئة على أنها المشهد بالكامل .
من جانبه، أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن التغطية الإعلامية خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية لابد أن تتمتع بالشفافية والحيادية قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن الإعلام لابد أن يبتعد عن توجيه آراء الناخبين ولكن عليه التأكيد على دورهم فى المشاركة بهذا الاستفتاء.
وأضاف المرسى لـ صدى البلد، أن هناك نقاطا محددة يجب على الإعلاميين اتباعها خلال التغطية الخاصة بالاستفتاء على الدستور وتتمثل فى الاتى : نشر التوعية الخاصة بالتعديلات الدستورية وأهميتها بكل حيادية، فضلًا عن الاستعانة بخبراء القانون فى توعية المواطن بهذه التعديلات، وعرض آراء الشارع المصرى سواء كان مؤيدا أو معارضا فى هذه التعديلات وهو دور فى منتهى الأهمية.
وتابع، أن النقطة الثانية تتمثل فى بناء الوعى بأهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية، وتوعية المواطن لأهمية هذه المشاركة وانها حق دستورى لكل مواطن ، كما أنه واجب على كل مواطن مصرى المشاركة فى بناء بلده بالمشاركة الفعالة بصوته سواء كانت بالموافقة على التعديلات أو رفضها.
