EN
الحكومة تحيل مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية للبرلمان
القانون يختص الأماكن غير السكنية المقصود بها ( التجارية أو الإدارية أو الخدمية ).
علاء والي:
قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحالات غير السكنية خطيرة للغاية
مقترح برلماني بإنهاء عقد المستأجر بعد وفاة المالك
لا صوت يعلو الآن فى الشارع المصرى فوق صوت قانون الإيجار القديم ، والذى ينتظره ملايين من المواطنين بإعتباره من اهم القضايا التى تمس حياتهم اليومية، وفى ظل الحديث عن هذا القانون الهام شهدت الأيام الماضية عدد من المقترحات من جانب النواب لتقديم مشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم ، والتى تستهدف فى المقام الأول إرضاء كلا من المالك والمستأجر ، بشكل يحقق العدالة للطرفين ، فى ظل شعور المالك بظلم شديد خلال العقود الماضية نتيجة لضعف قيمة الإيجار التى يحصل عليها من المستأجر فى ظل قانون الإيجار القديم.
إلا ان الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدى وأعلنت انها ستعمل على إزالة هذا الاحتقان بعد إعلان تقدمها بمشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية ، والذى وصل إلى البرلمان ، ومن المقرر أن يتم مناقشته فى أقرب وقت.
فى البداية أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها ( التجارية أو الإدارية أو الخدمية ).
وأشار والى فى بيان صحفى له إلى أن مشروع القانون يشتمل على "خمسة مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأضاف " والى " :كما تضمنت المادة الثانية حكمًا إنتقاليًا يتعلق بإمتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
كما أشار رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وقال البرلمانى " علاء والى " إن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع ، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحالات الغير سكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات الهامة التى يهتم بها مجلس النواب ، حيث يهدف المشروع للحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وانفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين ، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على إنتهاء جميع عقود الايجار للاماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب ، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذى سبق وان تقدم به خلال الفترة السابقة.
وأشار نصر الدين فى بيان له اليوم، إلى أن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعنى بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية واخيرا الوحدات السكنية.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أنه اشترط فى مشروع القانون الذى تقدم به عدم طرد حالة واحد من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هى القاعدة السائدة والتى سيتم العمل وفقا لها.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن التعديل الذى تقدمت به الحكومة ياتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى.
فيما قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إنه سيتقدم بمقترح بشأن قانون الإيجار القديم فور وصول مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان قريبا.
وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المقترح يتضمن وجود فترة انتقالية لإنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تصل إلى 5 سنوات، ولا يتم فيها طرد المستأجر من الشقة ولا ينتهى عقده إلا بعد وفاة المالك أو أبنائه.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المقترح يتضمن رفع القيمة الإيجارية للشقة التى يستأجرها المستأجر من المالك فى قانون الإيجار القديم بمعدل معقول، فإذا كان على سبيل المثال يدفع 10 جنيهات طبقا لقانون الإيجار القديم فيقوم بدفع 600 جنيه، على أن تكون هناك زيادة تدريجية فى قيمة الإيجار.
مقترح برلماني بإنهاء عقد المستأجر بعد وفاة المالك
لا صوت يعلو الآن فى الشارع المصرى فوق صوت قانون الإيجار القديم ، والذى ينتظره ملايين من المواطنين بإعتباره من اهم القضايا التى تمس حياتهم اليومية، وفى ظل الحديث عن هذا القانون الهام شهدت الأيام الماضية عدد من المقترحات من جانب النواب لتقديم مشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم ، والتى تستهدف فى المقام الأول إرضاء كلا من المالك والمستأجر ، بشكل يحقق العدالة للطرفين ، فى ظل شعور المالك بظلم شديد خلال العقود الماضية نتيجة لضعف قيمة الإيجار التى يحصل عليها من المستأجر فى ظل قانون الإيجار القديم.
إلا ان الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدى وأعلنت انها ستعمل على إزالة هذا الاحتقان بعد إعلان تقدمها بمشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية ، والذى وصل إلى البرلمان ، ومن المقرر أن يتم مناقشته فى أقرب وقت.
فى البداية أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالجيزة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذى أحالته الحكومة للبرلمان خاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، وهى الأماكن غير السكنية المقصود بها ( التجارية أو الإدارية أو الخدمية ).
وأشار والى فى بيان صحفى له إلى أن مشروع القانون يشتمل على "خمسة مواد" تضمنت المادة الأولى منه أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وأضاف " والى " :كما تضمنت المادة الثانية حكمًا إنتقاليًا يتعلق بإمتداد عقود إيجار الأماكن التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى بانتهاء المدة المنصوص عليها.
كما أشار رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، كما راعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وقال البرلمانى " علاء والى " إن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع ، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التى يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى.
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحالات الغير سكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات الهامة التى يهتم بها مجلس النواب ، حيث يهدف المشروع للحفاظ على الدور الاقتصادى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وانفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين ، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على إنتهاء جميع عقود الايجار للاماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب ، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذى سبق وان تقدم به خلال الفترة السابقة.
وأشار نصر الدين فى بيان له اليوم، إلى أن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعنى بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية واخيرا الوحدات السكنية.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أنه اشترط فى مشروع القانون الذى تقدم به عدم طرد حالة واحد من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هى القاعدة السائدة والتى سيتم العمل وفقا لها.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن التعديل الذى تقدمت به الحكومة ياتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فى سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى.
فيما قال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إنه سيتقدم بمقترح بشأن قانون الإيجار القديم فور وصول مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان قريبا.
وأشار مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المقترح يتضمن وجود فترة انتقالية لإنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تصل إلى 5 سنوات، ولا يتم فيها طرد المستأجر من الشقة ولا ينتهى عقده إلا بعد وفاة المالك أو أبنائه.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المقترح يتضمن رفع القيمة الإيجارية للشقة التى يستأجرها المستأجر من المالك فى قانون الإيجار القديم بمعدل معقول، فإذا كان على سبيل المثال يدفع 10 جنيهات طبقا لقانون الإيجار القديم فيقوم بدفع 600 جنيه، على أن تكون هناك زيادة تدريجية فى قيمة الإيجار.
