%93 يؤيدون تغليظ عقوبة إطلاق النار فى الأفراح إلى الحبس والغرامة

أجرى موقع "صدى البلد" الإخباري استطلاعا للرأي حول مقترح تشديد عقوبة إطلاق النار في الأفراح إلى الحبس والغرامة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع موافقة 93% على تشديد العقوبة، بينما أبدى 4% عدم موافقتهم على المقترح و3% عزفوا عن المشاركة.

كان النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات، حيث أحال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الأيام الماضية مشروع القانون إلى لجنتى الشئون التشريعية، والدفاع والأمن القومي.

وتناولت هذه التعديلات ثلاث مواد، أولها نص على إضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، والتى نصت على أنه يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة المشار إليهم فى هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات.

كما نص هذا التعديل على استبدال نص المادة 29 ويكون نصها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف كل من أطلق نارا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصا أو غير مرخص.