EN 
وافقت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، منذ قليل، على تعديل جديد لقانون الاستثمار، المٌقدم من النائب محمد العقاد و60 نائبا آخرين؛ حيث نص التعديل الجديد على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري وإسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.
وقال النائب محمد العقاد، في كلمة له باجتماع اللجنة، اليوم، إن القانون الحالي لم ينص علي الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ولا إلي إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وينص القانون الحالي في مادته الـ 64 علي: "في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدي الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوميا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها".
فيما ينص التعديل الجديد المُقدم من النائب محمد العقاد علي:"تلتزم جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقاري المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وانهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم طلب إليها".
