في استغاثة للرئيس السيسي.. صغار المزارعين بالبحيرة: بيوتنا اتخربت ومش عارفين نسوق محاصيلنا.. ووزارة الزراعة قراراتها وسياساتها متخبطة.. فيديو وصور

المشكلة مرتبطة بالعرض والطلب وكثرة اماكن زراعة المحاصيل

سيطرت حالة من الغضب والحسرة ، على صغار المزارعين بمركز بدر وقرية ابو الخاو بكوم حماده وباقى المناطق الزراعية بمحافظة البحيرة، إثر تعثرهم فى تسويق محاصيلهم الزراعية التى تكبدوا فى زراعتها الملايين من الجنيهات، حيث يوجد اكثر من 100 ألف فدان ارض منزرعة خضرا وفاكهة بزمام مركزى بدر وكوم حماده ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، التى تشتهر بانتاج المحاصيل الزراعية والموالح وتساهم فى تصديرها لزيادة الدخل القومى للبلاد ومنها: "طماطم،خيار،كوسة،كابوتشى،فراولة ،بطيخ،كنتالوب...".

وبعد حصادها لم يجدوا من يساعدهم فى تسويقها ليعوضهم عن تكلفة زراعتها ، مما تسبب فى تحقيق خسائر فادحة لصغار المزارعين حتى صل سعر كيلو الخيار فى الارض بربع جنيه والبطيخة بـ2 جنيه وكيلو الكوسة بنصف جنيه على الرغم من ارتفاع الأسعار الجنونية فى الأسواق، وذلك بسبب عشوائية وتخبط قرارات وزارة الزراعة والمجلس التصديرى التابع لها.

موقع "صدى البلد" الاخبارى يقترب من المشهد لرصد مشاكل صغار المزارعين بالبحيرة ، لعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ البحيرة لانقاذهم من الخراب الذي حل عليهم وأصبحت محاصيلهم تحت حوافر البهائم وغذاء لها بدلا من تسويقها .

ففى البداية يقول "أحمد أغا"، حاصل على ليسانس حقوق ويمتلك فدانين ونصف مزروعين كابوتشى وخضار بقرية ابو الخاو بدائرة مركز كوم حماده وهو احد صغار المزارعين المتضررين، أن الخراب حل عليه هو وباقى صغار المزارعين بسبب الخسائر التى تكبدوها فى زراعية محاصيلهم الزراعية ، وفى النهاية لم يجدوا من يشتريها حتى بسرع تكلفتها واصبحوا فريسة للتجار التى تعرض عليها شراء محصول فدان الكابوتشى بألف جنيه على الرغم من تكلفته التى تتجاوز30 الف جنيه وحاصرته الديون حتى تكتمل زراعته.

واكد "أغا" بأن سبب عدم قدرته هو وباقى صغار المزارعين على تسويق محاصيلهم الزراعية لا يرجع للعرض والطلب، مشيرا الى ان هناك اجراءات كثيرة لازم تتخذ لحماية صغار المزراعين ولازم المؤسسات المعنية من (زراعة وتموين) تقوم بواجبها وتحسن من أداءها لانها قادرة باعتبار وضع المصلحة العليا للوطن ولصغار المزارعين فوق أي اعتبار .

وأوضح "احمد اغا "ان مشكلتهم كصغار المزارعين تكمن فى زراعة مساحات شاسعة وعلى مدار عروات زراعية طوال السنة ومنها"طماطم،خيار،كوسة،كابوتشى،فراولة ،بطيخ،كنتالوب..." وتتخصص بعض المناطق فى عروات معينة لكل محصول وذلك لوجود خبرات متراكمة للمزارعين فى زراعة هذا المحصول في هذه العروة وايضا سعيا من المزارعين للحصول على سعر مجزٍ ولكنهم يصدمون بغياب الدورة الزراعية أو أي معلومات عن التراكيب المحصولية التأشيرية للموسم.. نظرا لاتساع المساحات فى نفس المنطقة او تدخل مناطق جديدة فى زراعة محصول معين فى نفس التوقيت فيزيد المعروض من هذه السلعة عن حاجة الاستهلاك فينخفض سعرها بشكل جنونى و تسبب خسائر كبيرة للمزارعين.

وأكد "اغا" بان هذا ما حدث فعليا خلال الموسم الصيفي 2019 لكثير من محاصيل زراعات الخضر مثل الطماطم والكنتالوب والبطيخ والخيار والكوسة ومعظم الخضروات فى مركزى بدر وكوم حماده وكانت الخسائر فى الطماطم البطيخ أعلى نظرا لزيادة تكاليف الانتاج.

وارجع "اغا"أن السبب الرئيسي فى مشكلتهم هى عشوائية تسويق المنتجات الزراعية قائلا بانه لا يوجد نظام تسويقي فى العالم كله يزيد سعر المنتج الزراعي للمستهلك بحوالى 500:400%من سعر المزرعة كما هو موجود حاليا موضحا بأن مشكلة التسويق‏,‏ تعد من أهم المشكلات التي تواجه صغار المزارعين بالبحيرة ‏,‏ مما يضطرهم الى التعامل مع الوسطاء وتجار الجملة نتيجة غياب مراكز تجميع ،أسواق تصريف الإنتاج في المواقع والتجمعات الانتاجية الاضافة الى تواجد مشكلة كبيرة تواجه السلع الزراعية‏,‏ نتيجة عوامل مرتبطة بالمساحات المزروعة والتخزين والنقل ودخول الوسطاء للسوق مما يرفع من ثمن السلعة ويعرقل ترويجها‏.‏

واشار" اغا" الى ان أهم تلك المعوقات لتسويق المحاصيل الزراعية يتمثل في صغر المساحات المزروعة من المحاصيل وتبعثرها في المناطق مما يزيد التكلفة التسويقية خاصة بالنسبة لعمليات النقل والتعبئة‏,‏ و أن الأسواق أصبحت محدودة‏,‏ وأصبحت غير منظمة في صورة شوادر للخضر والفاكهة لتجار جملة يمارسون نشاطهم بعيدا عن الرقابة بالاضافة إلي الإهمال أو عدم إتقان عمليات الفرز والتعبئة علي مستوي أي سوق‏,‏ مع ارتفاع أسعار وسائل النقل وعدم صلاحية بعض الطرق إلي القري المنتجة بما لايتناسب مع حجم الانتاج‏,‏ وعدم توافر وسائل النقل المبردة التي يتم النقل بها من مناطق الانتاج إلي الاستهلاك خاصة في موسم الصيف مما يؤدي لزيادة نسبة الفاقد.
‏
وطالب اغا، بالحفاظ على السوق ضد التشوه السعري وهذه المهمة من المهام "الطبيعية" لوزارة الزراعة وهى توفير كافة البيانات والمعلومات الزراعية للكل سواء مزارعين أو معينين بالزراعة والغذاء لتقييم وتوجيه الموسم الزراعي والتراكيب المحصولية المناسبة حتى لا يحدث زيادة فجائية فى المعروض من محصول زراعي ما فينخفض السعر ويتضرر المزارع او العكس فيتضرر المستهلك بالاضافة الى تطوير وإعادة هيكلة سوق المنتجات الزراعية وإزالة كل التشوهات السوقية .. بأي وسيلة سواء بتفعيل التسويق التعاوني أو بالتوجيه المسبق التراكيب المحصولية وذلك حتى نصل لضبط أسعار المنتجات الزراعية للحفاظ على السوق ضد التشوه السعري .

واشار الى غياب دور "للمؤسسات" في الرقابة وضبط سوق المنتجات الزراعية والحفاظ على الاسواق ضد الارتفاعات الجنونية او الانخفاضات الكارثية وذلك في ظل الزيادة التي لا تهدأ لمستلزمات الانتاج الزراعي ، وضعف الرقابة علي جودتها وفي غياب لقرار زراعي حكيم يراعي تشابكات النظام الزراعي "المرتبك" والعشوائي الذى يتضرر منه صغار المزارعين، مما تسبب فى سيادة منظومة التسويق الزراعي البدائى و العشوائي وزيادة غير عادلة في هوامش وفواقد النقل والسوق "تجاوز الفاقد من محاصيل الخضر 35 - 50% في هذا الصيف شديد الحرارة" وزاد فارق سعر المنتج الزراعي للمستهلك ليكون 200-400% عن سعر المزرعة.

وناشد "اغا" الدولة بسرعة تشكيل كيانات المزارعين،تفعيل نظم التسويق التعاوني واقرار وتفعيل قانون التكافل الزراعي وانشاء وتشكيل "روابط المنتجين" سواء روابط "منطقة" او روابط "محصول" بجهود ذاتية تطوعية هي من تتولي أمر المنظومة كاملة من بداية اختيار الصنف والمبيد والسماد وتتعاقد مع المورد وهي من تتولي الإشراف علي العملية الانتاجية وتسوق المحصول، ومزارعو البحيرة يرفعون شعار كيلو الخيار "بربع جنيه" الكوسة "نصف جنيه" والكابوتشي "جنيه.

من جانبه، قال "أحمد غريب" يمتلك 5 أفدنة بمركز بدر و من أحد المزارعين المتضررين من أزمة تسويق المحاصيل الزراعية، إنه في حالة واقف اتخرب بيته بسبب المزارعين الكبار قفلوا علينا السوق، واصبحنا لا نقدر على تغطية تكلفة إنتاجية الفدان بعد سداد إيجاره الذى يبدأ من 17 ألف جنيه، بخلاف يومية العمال التي تتراوح ما بين 140 : 100 جنيه".

فيما أوضح أحمد عطية حجاج "أحد صغار المزارعين المتضررين من عدوم تسويق محاصيلهم الزراعية، أن الأزمة ظهرت بعد احتكار المزارعين الكبار السوق مما دعا المزارع الصغير الى التدليل لتسويق زراعته بأسعار تصل إلى سعركيلو الخيار البلدي والكوسة مابين جنيه وجنيهان مشيرا الى انه لو باع الكابوتشاية بجنيه للتاجر هو كسبان لكن للاسف الشديد كل صغار المزارعين بيصرفوا ويكلفوا على زراعتهم وعند التسويق لم نجد من يشترى مننا المحصول بسبب احتكار كبار المزارعين والشركان للسوق.

ولفت الى ان حتى سعر البطيخ المولع نار فى الأسواق ويتم بيعه الكيلو بخمسة جنيهات، ومش لاقين اللى يشتريه من ارضنا حتى وصل سعر سيارة البطيخ حمولة 300 بطيخة 300 جنيه يعنى البياع اللى فى الشارع لو باع عربية البيطخ بسعر 10 جنيهات للبطيخة هو كسبان عننا على الرغم من ان أقل سعر بطيخة وصل حاليا فى الاسواق 35 جنيها.

ويطالب صغار المزارعين بمحافظة البحيرة رئيس الجمهورية، بسرعة التدخل للحفاظ على الدخل القومى للبلاد الذى يلتهمه الكبار من ناتج تسويق محاصيلهم الزراعية ومن السوق الذى يحتكره كبار المزارعين والشركات دون اى رقابة ولا معاييركما يطالبون بانشاء مصانع حكومية للمجمدات بنطاق منطقة بدر حيث لا يوجد سوى مصنع واحد لا يكفى التعامل مع انتاج مساحة 100 الف فدان مما يجعل المزارعين يلجأون للتعامل مع مصانع اخرى بالمحافظات المجاورة علما بأن محافظة البحيرة من كبرى المحافظات المنتجة للمحاصيل الزراعية من الانتاج الفاكهى الخضر والموالح.

ويناشد صغار المزارعين وزارة الزراعة والمجلس التصديرى، بضرورة إلغاء نظام الأكواد التي يطلبها المجلس التصديرى و الحصول على البيانات والمعلومات من الجمعيات الزراعية التى لديها المساحات الفعلية المزروعة بالاضافة الى قيام الجمعيات الزراعية بعمل إحصاء شامل للأراضي المزروعة فعليا وتخطر بها وزارة الزارعة والمجلس التصديرى حتى يتمكنون من معرفة احتياجات السوق المحلى والتصدير بالاضافة الى انشاء مجلس تسويق لمساعدة صغار المزارعين مما يعود بالنفع على الدولة فى زيادة الدخل القومى.

وبعرض مشكلة صغار المزارعين بمركز بدر وكوم حمادة على النائب "محمود هيبه "عضولجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بمجلس النواب اكد بأنه متعاطف مع هؤلاء الفلاحين وحاسس بمشكلتهم وخسائرهم مشيرا الى أن مشكلة صغار المزارعين طرأت خلال هذا الشهر وبعد عيد الفطر المبارك بسبب قلة القوى الشرائية وإرتفاع درجة الحرارة الذى أدى الى تسوية المحاصيل بسرعة
قائلا إن المزارعين فى مثل هذه الظروف كان عليهم الا ينتظروا التجار حتى يصلوا لحد عندهم ولابد من ان يطرقوا باب رزق فى مكان اخر ويحملوا زراعتهم على سيارات لبيعها فى اماكن اخرى بدلا من هذه الخسائر الفادحة .

واكد عضو لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بأنه على الرغم من أن الكل بيكسب من وراء الفلاحين إلا انهم دائما يقعوا ضحايا السياسة المتخبطة لوزارة الزراعة التى تعمل حتى الان باستيراتيجة وخطة غير واضحة بيدفع ثمنها الفلاحين .

ويقترح "هيبه "على صغار الفلاحين بضرورة عمل رابطة يكون لها دور عند المرور بمثل هذه المشكلات وتقوم تسويق محاصيلهم بعيدا عن المناطق التى بها محتكرين كما يقترح بتطبيق سياسة التصنيع الزراعى وبضرورة انشاء الدولة عدة مصانع لعمل قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية لتعويض الفلاحين بدلا من رميها للحيوانات.

وانتقد "عضو مجلس النواب " تشريع عدة قوانين لم يتم تفعيلها حتى الان ومنها انشاء صندوق لموازنة الاسعار له الية معينة من الدولة لمساعدة صغار المزارعين والفلاحين فى ظروف الازمات والكوارث بتشديد الرقابة على بيع المبيدات الزراعية المغشوشة التى تباع باسعار مرتفعة تؤثر على الانتاج .

وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب "ان كثرة تغيير وزراء الزراعة لم يعط فرصة لتنفيذ الخطط ويجعل العمل باياد مرتعشة مؤكدا بأن وزارة الزراعة محتاجة وزير منها لديخ خبرة لان الوزير الاكاديمى لا يبحث مشاكل الفلاحين 

ويزف "نائب البحيرة" بشرى سارة للفلاحين بانه قد تم مناقشة قانون لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين فى لجنة الزراعة بمجلس النواب وتمت الموافقة عليه وخلال الايام القادمة سيتم الموافقة عليه فى الجلسة العامة ليصدر القانون لصالح الفلاحين.

فيما أرجع المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ان مشكلة صغار المزارعين الخاصة بصعوبة تسويق محاصيلهم الزراعية يرجع الى العرض والطلب مشيرا الى أن الكميات المعروضة من محاصيل"الكنتالوب ،البطيخ،الخيار،الكوسة ،الكابوتشى "كثيرة ومزروعة فى عدة اماكن غير مركز بدر مع قلت القوى الشرائية خاصة خلال هذه الايام بسبب الاولويات عند المواطنين مؤكدا بأن الفجوة بين تدنى اسعار المحاصيل الزراعية فى الارض وارتفاعها عند بائع التجزئة سببه جشع البائعين وعدم وجود رقابة عليهم.

ولفت وكيل وزراة الزراعة بالبحيرة إلى ان هناك مزارعا باع 15 فدانا بطيخ بمبلغ 32 الف جنيه المفروض يبيعهم بــ200 الف جنيه هذا على سبيل المثال لا الحصر ولان تكلفة فدان زراعة فدان البطيخ عالية جدا ولأنه وباقى هذه المحاصيل لا تخزن لكى تحافظ على اسعارها، لافتا الى ان كيلو البامية وصل الى 20 جنيها لانه يتم تخزينها.