حيثيات حكم النقض بتأييد المؤبد والمشدد لمتهمي فض اعتصام النهضة

أودعت محكمة النقض أسبابها فى حيثيات حكمها النهائي البات الصادر برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل الكشكي وعضوية كل من علاء سمهان ومحمد عبده صالح و جمال عبدالمنعم وأشرف الفيومي

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان الثبات أن المتهمين من جماعة الإخوان انتهجوا سلوكهم الإجرامي باستخدما القوة والعنف وأن ما ساقه الحكم سائغا ويتحقق به توافر نية القتل وكان تقدير ذلك من شان محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم بمدوناته تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين استعراض القوة والقتل العمد والشروع فيه واحتلال المباني والمرافق العامة المخصصة للنفع العام وتخريبها ومقاومة السلطات حال تنفيذ اذن النيابة العامة والتعطيل العمدى لسير وسائل النقل البرية ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه فى هذا الشأن هذا فضلا عن أنه لا مصلحة للطاعنين فى النعي على الحكم بشأن ظروف سبق الإصرار والترصد والإقتران والإرهاب لأن العقوبة المقضي بها على كل منهم تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظروف من الظروف المشددة.

وردت المحكمة فى حيثياتها على دفاع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فيما يتعلق بطلان تحريات الشرطة أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم صلاحية تحريات ضابط الأمن الوطني يكون محض جدل حول محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

وردت المحكمة فى حيثياتها على دفاع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بخصوص اختفاء بعض الأحراز لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن ماهية الأحراز التى لم يتم الإشارة إليها بمحاضر جلسات المحاكمة بل ساقوا نعيهم مرسلا مجهلا وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ما يثيروننه فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا

وردت المحكمة فى حيثياتها على دفاع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حول عدم حلف الخبراء لليمين وتقديراتهم أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شانها فى ذلك شأن باقي الأدلة التعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ومن ثم فإن محكمة الموضوع وقد اطمأنت إلى ما ورد بتقارير كل من الصفة التشريحية والطب الشرعي والأدلة الجنائية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم كفايتها كدليل إدانة ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.