وفد بورسعيد: التراخي والإهمال في مياه الشرب تسبب في الإضرار بسلامة المواطنين

أصدرت الأمانة العامة بحزب الوفد ببورسعيد برئاسة محمد ناجى، بيانا حول أزمة مياه الشرب التي تعرضت لها المدينة في الفترة الماضية.

وأكد الحزب، خلال بيانه: "تعرض شعب بورسعيد الباسلة السنوات الأخيرة الماضية لحالة من الظلم والتجاهل والمعاناة بسبب سياسات خاطئة أضرت به وبمصالحه وأثر ذلك على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطني المدينة الحرة".

وأوضح البيان، أن الضرر تسبب فيها سياسات خاطئة من قيادات المدينة أضرت بمصالح المواطنين وحياتهم المعيشية، وتسبب هذا التراخي والإهمال في الإضرار بسلامة وصحة المواطنين وكان آخرها أزمة مياه الشرب التي تعرضت لها المدينة وأدت لانقطاع المياه عن المنازل والمنشآت الصناعية والسياحية وأدت لحالة من الغضب العام لدى جموع الشارع البورسعيدي وزوار المدينة.

وأشار الى أنه تلاحظ من خلال المتابعات المستمرة وجود حالة من الإهمال الجسيم لعدد من الجهات وتضارب الاختصاصات فيما بينها تسبب في هذه الأزمة ولكن تقع المسئولية الأولى والأخيرة على قيادات محافظة بورسعيد التي تحركت ببطء شديد وتراخ في مسئوليتها لمتابعة الموقف أولا بأول حتى تفاقمت المشكلة واتسعت الدائرة وضاعت بين عدد من الجهات.

وشدد على أن حزب الوفد ببورسعيد يأسف لاهمال المسئولين ببورسعيد لمتابعة ضعف وانقطاع المياه التي تمثل شريان الحياة، ولولا تدخل قواتنا المسلحة وجهات وزارة الري ثم محافظة بورسعيد لتطهير الترعة التي تصل بالمياه لبورسعيد لحدثت كارثة أضرت بالجميع، وبعد مجهودات كبيرة تم إزالة تراكمات من النباتات والأعشاب والقاذورات التي ملأت الترعة وهي تراكمات على مدار سنوات أغفلت الجهات أعمال التطهير المستمر لها وعرضت حياة المواطنين في بورسعيد للإصابة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان والأمراض المعوية الخطيرة.

وطالب حزب الوفد ببورسعيد في بيانه بسرعة التحقيق مع الجهات المسئولة عن هذه الكارثة سواء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القناة وهيئة قناة السويس ومحافظة بورسعيد، وإجراء التطوير اللازم لمعدات محطات وطلمبات المياه وتحديثها وتطهير الترعة بشكل دوري والعمل على تغطيتها لحمايتها من التعديات والنظر في مد بورسعيد بخطوط مياه عبر المواسير من منطقة القنطرة بالجنوب وخط العادلية بالغرب.

كما طالب بيان حزب الوفد باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لعدم تكرار الأزمة من جديد والحفاظ على مخصصات المحافظة من مياه الشرب ومساءلة المسئولين عن الأزمة ومعرفة الأسباب.