مأساة أصغر أم فى مصر.. الأب يواجه الحبس عامين وغرامة لا تقل عن 300 جنيه

الحياة كانت قاسية عليها، تغيرت ملامح وجهها وجسدها النحيل، الطفلة فاطمة التى زوجها والدها فى سن الحادية عشرة وأنجبت طفلا لا تعرف كيف تتعامل معه، عاشت أياما عصيبة بين أب قاسى الطباع وزوج لا يعرف الرحمة حتى تم طلاقها منه، ولم يمر سوى عدة أشهر ليدخل عليها والدها بعريس جديد ويرغمها على الزواج منه لتبدأ رحلة جديدة من الألم والعذاب، فهى مازالت طفلة فى عقلها وجسدها وسلوكها لا تعرف معنى كلمة زواج أو بيت، ففى الماضى كانت تلعب بالعروسة الصغيرة وتتقمص دور الأم لكن سرعان ما تحول اللعب إلى واقع وأصبحت أما.

بدأت تفاصيلها من عامين، واقعة جديدة عن الزواج المبكر للفتيات، التى لم يجدن سوى أسرة تقسو عليهن وترغمهن على الزواج بحجة الستر، هكذا كانت قصة الطفلة فاطمة الذى أجبرها والدها على الزواج من أحد الأشخاص يكبرها بورقة زواج عرفى، وعاشت معه عاما واحدا، أنجب منها طفلا صغيرا وبعد الولادة قام بالانفصال عنها ومزق عقد الزواج العرفى، وأخذ طفله وعادت فاطمة الطفلة الصغيرة إلى منزل والدها بعدما مرت بتجربة أشبه بفيلم رعب.

مكثت الطفلة الصغيرة عدة أشهر حتى فوجئت بوالدها يجبرها على الزواج من أحد الأشخاص، رفضت الارتباط وتكرار المأساة، لكن الضرب والتعذيب كانا عقابا لها، لم يتحمل جسدها النحيل قسوة الأب ورضخت مرة أخرى، وتم الزواج من العريس الجديد لتبدأ مأساة جديدة قام بتعذيبها وضربها وتصويرها فى أوضاع مخلة أثناء العلاقة الزوجية.

وقالت الطفلة البالغة من العمر 13 عاما، فى تحقيقات النيابة التى أشرف عليها عمرو الباز، رئيس نيابة فاقوس، إن والدها أجبرها على الزواج فى سن الحادية عشرة من أحد الأشخاص بموجب عقد زواج عرفى، وبعد مرور عدة أشهر أنجبت طفلها الأول، وقام زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والسب وتم الانفصال.

وأضافت أنها عقب الانفصال والعودة إلى منزل والدها فوجئت بعد عدة أشهر بعريس جديد يعرضه والدها عليها، ورفضت فى بداية الأمر، إلا أن والدها أوسعها ضربا ووافقت فى النهاية، وعقب ذلك بدأ الزوج الجديد فى الاعتداء عليها بالضرب وتصويرها أثناء العلاقة الزوجية، وبعد أن فاض بها الكيل توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر فى زوجها تتهمه بالضرب.

وفيما يلى يرصد موقع "صدى البلد"، العقوبات المقررة فى القانون:

تنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون".

ومع مرور الزمن على تلك العقوبة المقررة، كان لابد من إعادة النظر فيها إلا أن التعديلات التى ادخلتها وزارة العدل لم تقر حتى هذه الفترة، حيث أرسلت وزارة العدل العام الماضى مشروع قانون تجريم الزواج المبكر، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومراجعته دستوريا وقانونيا تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

هذا القانون يجرم زواج القاصرات لمن هم أقل من سن الـ 18 عامًا، باعتباره أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.

كما يعتبر هذا المشروع كل فتاة لم تبلغ سن الـ 18عاما قاصر، وبالتالى ستوقع عقوبة على كل من يتورط فى ارتكاب الجريمة، كذلك سيتضمن القانون تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، من خلال إعداد نموذج لوثيقة زواج مؤمنة عن طريق وضع علامة مائية على الوثيقة، كما يتضمن اعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسي لتحرير عقد الزواج، دون الاعتماد على أى شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بشهادة "التسنين".

ويتضمن مشروع القانون تعديل وإضافة مواد فى "قانون العقوبات، قانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الطفل، قانون الأحوال المدنية".