الإصلاح الاقتصادي في مصر يؤتى ثماره.. ستانلى: التجربة الأفضل بين الأسواق الناشئة.. وأوضاعه الحرجة انتهت فعليًا

• مورجان ستانلي: الإصلاح الاقتصادي في مصر الأفضل بين الأسواق الناشئة
• مجلس الوزراء:
• تجاوز معدل النمو حاجز الـ 5% هو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة النمو
• تراجع الدين العام من 108% إلى 88% لانخفاض الدعم من 11% إلى 5%

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا لبنك "مورجان ستانلي" حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة.


وقال المتحدث الرسميّ إن البنك أثنى في تقريره على جهود الحكومة في برنامج التحول للدفع الإلكتروني في المعاملات المالية الحكومية، والذي يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة البنك بتركيب نحو 7000 ماكينة صرف آلي في الأماكن العامة، وفي الجامعات؛ تحقيقًا لهذا الغرض.

وأضاف المستشار نادر سعد أنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى ما نقله البنك في تقريره عن وجهات نظر عددٍ من رجال الأعمال وقيادات الشركات التكنولوجية ورؤساء الشركات في مصر حول تطور الأوضاع الاقتصادية بالدولة في الوقت الراهن، مؤكدين اتخاذ الحكومة المصرية جميع الخطوات الصحيحة، التي تسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة، وخفض العجز المتزايد، مشيدين بشجاعة القيادة السياسية والمسئولين بالحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة، ومؤكدين في الوقت نفسه أن الأوضاع الاقتصادية الحرجة انتهت بالفعل.

ونوّه تقرير بنك "مورجان ستانلي" بتضاعف حجم الصادرات المصرية خلال العامين الأخيرين، نتيجة تحرير سعر الصرف، وقال إنه على الرغم من تعافي الجنيه المصري مؤخرًا، إلا أنه لا يزال منخفضًا، وهو ما يعد أمرا جاذبا للسائحين لزيارة مصر، كما أشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة تتراوح بين 3 و4% على مدى العاميين المقبلين، وهو ما يُمثل دفعة إضافية للنمو الاقتصادي، كما نوه التقرير في الوقت نفسه بأن اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من رفع الدعم عن الوقود.

وخلال عرض التقرير، تمت الإشارة إلى أن بنك "مورجان ستانلي" أثنى على جهود الحكومة المصرية للحفاظ على ثقة المستثمرين، حيث عملت على ضخ استثمارات حكومية ضخمة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك إنشاء 14 مدينة جديدة، فضلا عن إقامة 6 أنفاق جديدة تربط سيناء بمختلف المحافظات المصرية، إلى جانب إقامة عاصمة إدارية جديدة تتوسط المسافة بين السويس ومحافظات الدلتا.

وركز التقرير على أن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة نجحت في تقليل اعتماد مصر على واردات الوقود الأحفوري، لافتا في هذا الصدد إلى أنه بحلول عام 2022 تتوقع مصر توليد 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة محليًا، والتي من شأنها أن تُزيد من فرص استقرار أرصدتها الخارجية.

وأكد البنك في تقريره أن الحكومة المصرية وضعت هدفًا طويل المدى، وهو أن تصبح مصر مركزًا صناعيًا منخفض التكلفة، وهي مهمة يراها صعبة.