"المفوضية" تنظر دعوى الكشف عن تحقيقات مقتل جنود رفح.. 5 أغسطس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة دعوى وقف تنفيذ قرار الامتناع عن تسليم صورة رسمية من أوراق التحقيقات فى مقتل الجنود برفح يوم الأحد 5 أغسطس الماضى، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
واختصمت الدعوى المقامة من محمد محمود سيد أحمد المحامى رقم 23559 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والعدل.
وقالت إنه "منذ حادثة القتل لم نسمع أو نشاهد ما يفيد بأن السلطة السياسية ترغب فى القصاص لدم هؤلاء الجنود، ورغم انتظار الشعب المصرى لمعرفة القتلة إلا أنه تم إغلاق هذا التحقيق دون تقديم متهمين أو أدلة وصولا للحقيقة".
وأوضحت الدعوى أنه "طبقا للمادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يحق للمتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيقات صورا من الأوراق كما نصت المادة 527 من تعليمات النيابة العامة على أنه يحق للمدعى بالحق المدنى أن يطلب صورا من التحقيق".