احتياجات مدارس التعليم الفنى تتسبب في مجازاة 10 مسئولين بالتعليم

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، موجه عام الشئون المالية والمخزنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط سابقًا ، موجه عام مواد تجارية بمديرية التربية والتعليم سابقًا ، وكيل مدرسة سابق ، وكيل أول الشئون المالية والمخزنية لإحدى المدارس السابق ، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الوظيفي.

كما خصمت أجر شهرين من راتب كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية ، ومدرستين ، وسكرتارية وأمين مخزن ، ومدير الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية سابقًا ، وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن تنفيذ تجربة الشراء المركزي لدي شراء احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط من مستلزمات تجميع أجهزة الحاسب الألى .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة أن المحال الاول والثانى والثالث بصفتهم ، تقاعسوا عن الشراء المركزي لدي شراء احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط ، من مستلزمات العام المالي ٢٠١٢ ، وتجزئة تلك الاحتياجات وطرح احتياجات مدرسة واحدة في مناقصة محدودة والشراء لباقي المدارس بطريقة بالأمر المباشر بمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وأكد الشهود أن المخالفات التي أسفر عنها الفحص تمثلت في عدم تنفيذ تجربة الشراء المركزي علي مستوى المحافظة لدي شراء احتياجات المدارس ، وعدم شراء تلك الاحتياجات بعد تجميعها من خلال مناقصة واحدة للحصول علي اقل الأسعار .

كما ثبت عدم اشتراك ممثل من وزارة المالية في عضوية لجان البت الخاصة بتلك المناقصة رغم بلوغ قيمة احتياجات مدارس التعليم الفنى بدمياط والبالغ عددهم ٩ مدارس من أصناف تلك المستلزمات مليون و٨٧٥ الف جنيه ، وهو ما يتخطي صلاحيات اختصاصات السلطات بكل مدارس الإدارات والمديرية ، برغم ان تلك الصلاحيات تكون لمحافظ دمياط ، وهو ما ترتب عليه حرمان الجهة الادارية من ميزة الحصول علي أفضل الشروط واقل الأسعار .

وأضافت المحكمة بأن المخالفات شملت أيضا عدم الحصول على موافقة السلطة المختصة ممثلة في محافظ دمياط ، وموافقة الموردين الراسي عليهم المناقصة لتوريد احتياجات المدرسة، على زيادة كميات الأصناف الرئيسية عليهم مما تجاوز ٢٥ ٪؜ من الكمية الراسية عليهم بذات المناقصة للوفاء باحتياجات باقي مدارس التعليم الفني ، وأدى إلى اعتذار بعض الموردين عن التوريد ، لارتفاع القيمة السوقية للأصناف المطلوبة توريدها.

كما ثبت وجود مخالفات آخرى اثناء عملية استكمال المناقصات لباقي المدارس متمثلة في شراء بعض الأصناف بأسعار أعلي والسابق توريد ذات الأصناف بها في المدارس الإلكترونية للمناقصة المحدودة مما ترتب عليه تحميل الجهة الادارية بمبالغ مالية زائدة .