هل تفرض الحكومة ضريبة 30 % على السيارات.. البرلمان يجيب

تتجه الحكومة لمناقشة مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ، لحماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

كما أن هناك اتجاها لمناقشة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات.

لكن أيًا كان القرار النهائي، فهو لن يتم إلا بموافقة مجلس النواب عليه، وإن كان قد لاقى تحفظات من أعضاء البرلمان، حيث ذهب البعض إلى أن الحكومة لن تقدم على هذا القرار، لما فيه من إضرار بسوق السيارات، وارتفاع أسعارها.

النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، قال: إن "ما أشيع حول اتجاه الحكومة لفرض 30% ضريبة تنمية على السيارات المستوردة والمحلية: "الموضوع يحتاج دراسه في ظل حاله الركود الموجودة حاليا في سوق السيارات و أي زيادة في الرسوم سوف تؤثر علي أسعار السيارات ما يؤدي إلي "مرحلة ركود أوسع.

وأضاف عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيادة ضريبة تنمية الى 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، ليس فيه استفادة للتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه لو الزيادة علي المستورد فقط فهذا يضر بالسوق لأن المحلي في هذا الوقت سوف يقوم بزيادة أسعاره لعدم وجود منافسة من المستورد.

وعن إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات، قال عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب: "هذا الأمر يحتاج معرفة هل هذا القرار بخفض الجمارك نتيجه طلب من الجانب الصيني أو الكوري أم هناك سبب آخر".

وأكد عمرو الجوهري، أنه لو تم تخفيض الجمارك مع رفع رسوم التنمية، فسوف تصبح النتيجة واحدة، وهذا يدفع للتساؤول: لماذا تلجئ الحكومه لذلك؟.

وتوقع أن يكون هبوط سعر الدولار وانخفاض الحصيلة الجمركية هي ما جعلت وزارة المالية تفكر في زيادة مواردها من السيارات حتي لا تؤثر علي الموازنة.

وتساءل عن موقف الاتحاد الأوربي علي فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات، وخاصة أن هناك اتفاقية تحرير الرسوم الجمركية للسيارات الأوربية ومصر مشتركه بها، مضيفًا أن هذه الرسوم حتي وإن كانت داخلية ويجوز للحكومة زيادتها فإنها تتعارض مع الاتفاق المبرم بين الطرفين.

في السياق ذاته، أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن الحكومة لن تفرض 30% ضريبة تنمية على السيارات المستوردة والمحلية، مشيرًا إلى أن مصر تلتزم باتفاقياتها الأوروبية "زيرو جمارك"، ولن تقوم بفرض أي ضرائب على سياراتها.

وأضاف النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لم حدث وقامت الحكومة بفرض ضريبة تنمية على السيارات بواقع 30%، فسوف تشهد السيارات ارتفاع كبير في أسعارها.

فيما ستظل أسعار السيارات في الهبوط الملحوظ، نظرًا لعدم فرض ضرائب على السيارات، بعد الركود الملحوظ للسوق.