EN 
مع انطلاق جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التونسية بين قيس سعيد ونبيل القروى، تجد اللجنة العليا للانتخابات التونسية نفسها فى وضع حرج بعد رفض الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروى، المسجون بتهمة التهرب الضريبى وغسيل الأموال.
وفى تحليل للمشهد التونسي الملتبس، قال عاطف عبد الغنى، رئيس تحرير بوابة دار المعارف، فى برنامج المشهد، المذاع على قناة النيل للأخبار، إن الأوضاع الحالية، فى الانتخابات الرئاسية التونسية، تنذر بأزمة دستورية فى المسار الديمقراطى التونسى. خاصة أن المشرع عندما وضع دستور 2014، تحدث عن غيابات وخلو منصب الرئيس سواء بالمرض أو الوفاة، لكنه لم يتطرق لمثل هذا الوضع، الغريب.
وأكد عبد الغنى، أن الانتخابات تواجه عدد كبير من الطعون، التى تلقتها المحكمة الإدارية العليا، فى تونس، والتى من المؤكد ستصدر قرارات ربما تفاجئ التونسيين. ومن الممكن أن تبطل نتيجة الانتخابات.
وأشار عبد الغنى إلى أن من حق نبيل القروى المترشح الفائز بالمركز الثانى فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، أن يطعن على نتيجة الانتخابت إذا لم تكن فى صالحه؛ بسبب عدم تكافؤ الفرص مع المرشح المنافس له فى جولة الإعادة، قيس سعيد.
ويبقى السؤال الآخر فى حالة فوز القروي، هل سيفُرج عنه ويتوجه لقصر الرئاسة دون محاكمة على التهم الموجهة إليه.
وتابع رئيس تحرير بوابة دار المعارف، أن هناك اتهامات من التونسيين أنفسهم تشير إلى أن الحكومة تتحكم بشكل كبير فى المشهد السياسى التونسى، وأن حركة النهضة تستغل أذرعها فى السلطة القضائية، خاصة أن رئيس الحكومة كان مرشحا للرئاسة لكنه خسر من الجولة الأولى. مشيرا إلى أن هناك حالة من التغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وأضاف عبد الغنى، أن هناك انقساما حقيقيا فى الشارع التونسى، ويعمل التونسيون على فحص الأشخاص والأحداث والأحزاب والقوى السياسية مجدد بعد مضى ٨ سنوات على ثورتهم، منوها إلى أن الشارع السياسي يرفض الحكام السابقين، خاصة الذين لم يحققوا طموحات الثورة التونسية. وهو ما نتج عنه ظاهرة تفتت الأصوات على المترشحين، للانتخابات سواء الرئاسية، أو البرلمانية، مبديا عدم تفاؤله بالمستقبل القريب للاستحقاقات الدستورية التونسية القادمة، والمتمثلة غى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
