الدنمارك والسويد ترفضان خطة ماكرون لإصلاح منطقة اليورو

رفضت كل من مملكتى السويد والدنمارك الاتفاق الأوروبي حول الخطة الفرنسية لميزانية منطقة اليورو، معتبرين أن الخطة تجبرهما على دفع أموال لن يستفيدا منها.

ووفقا لصحيفة "دايلي اكسبرس" طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قيمة كبيرة من الأموال تحت بند وثيقة الموازنة وذلك لدعم الاصلاحات في دول منطقة اليورو ومواجهة أي تهديدات اقتصادية مفاجئة للعملة الموحدة، إلا أن السويد والدنمارك وهما خارج منطقة اليورو وأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفضتا الخطة.

أوضحت الصحيفة أن الدنمارك والسويد تلقيا دعم بعض الحلفاء مثل ايرلندا وهولندا للإطاحة بخطة ماكرون وذلك في اجتماع مغلق قبل المحادثات الرسمية لمجموعة اليورو.

يطالب ماكرون بمزيد من التضامن المالي في منطقة اليورو في إطار مشروع لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

أشارت الصحيفة إلى أن بلدان الشمال الأوروبي يبدو أنها تسعى للحصول على شكل من أشكال التعويض لضمان عدم إجبارهم على الدفع في برامج فد تفيد الدول الأعضاء في منطقة اليورو فقط "وهو اسم يطلق على دول الاتحاد المنضمة لنظام العملة الموحدة اليورو وعددهم 19".

وأضافت أنه ليس من الواضح كيف سيتم تنظيم تلك التعويضات لكن ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو وعدهم بذلك.

وأكد وزير المالية الدنماركي أنه كان من المهم أن توضح كل من السويد والدنمارك أنهم لن يضطروا إلى الدفع بموجب هذه الوثيقة.

من جانبه حذر وزير المالية الهولندي من معاملة الدول غير المنتمية لمنطقة اليورو بشكل أقل إنصافا.

من ناحية أخرى،صوّت نواب البرلمان الأوروبي الخميس بشكل ساحق ضد الموافقة على تعيين سيلفي جولار، مرشحة الرئيس ايمانويل ماكرون، في منصب رفيع في المفوضية الأوروبية.

وانتقدت الرئاسة الفرنسية هذا الرفض من قبل البرلمان واعتبرته "لعبة سياسية"، وقالت في بيان إن التصويت ضد جولار "يؤثر على المفوضية الأوروبي بأكملها"، وأن الرئيس ماكرون سيناقش المسألة مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة الألمانية أورسولا فود دير لايين.