EN 
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت في إصدار قرار جمهوري لـ تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام لصالح العاملين بالدولة.
وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قطاع الأعمال يضم 7 شركات قابضة، وخلال الفترة السابقة قامت الوزارة بالعمل على جزء من هذه الشركات لتحويلها من الخسارة إلى الربح، ونجحت في ذلك وبعضها يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لإنجاحها.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار يحاول أن يحول هذه القطاعات الخاسرة إلى ناجحة مرة أخرى بالإضافة إلى التركيز على تقديم تحفيزات خاصة بالعاملين لتقديم أفضل جهد يمكن أن يعيد لأي مؤسسة او قطاع المجد مرة أخرى.
وأكد النائب إلى أن الغرض الأساسي من هذا القرار هو حل جميع المشاكل التي يعاني منها العامل في أي قطاع حتي يشعر العامل داخل الشركة بأن هذه الشركة ملكة لكي يبذل قصارى جهده فيها من خلال تقديم التحفيزات التي تصب في مصلحته في النهاية.
وأوضح النائب أنه من ضمن الحوافز التي يمكن تقديمها للعاملين هي امكانية نقل العاملين من قطاع إلى قطاع بشرط عدم ضرر القطاع المحول الية، وتقديم حوافز إضافية لهم، إضافة إلى احتساب ساعات عمل إضافية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 526 لسنة 2019، والذى نص على التالى :تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من : « وزير قطاع الأعمال العام «مقررا»، المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن المخابرات العامة، ممثل عن الرقابة الإدارية، ممثل عن الأمن الوطنى ».
وتختص اللجنة بما يلى: الاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح ، وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
