الوساطة الأمريكية تنعش مفاوضات سد النهضة.. ما الخطوات الإيجابية في اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان؟.. دور البنك الدولي في المحادثات.. الخريطة الزمنية للمرحلة المقبلة

* 4 اجتماعات فنية بحضور مندوبي الولايات المتحدة والبنك الدولي
* شكري: أي مقاربة علمية لهذه القضية ستحمي حقوق مصر
* خبير دبلوماسي: ننتقل الآن من فترة عناد إلى عملية أكثر انفتاحًا

مع دخول الوساطة الأمريكية على خط النزاع بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، بدت هناك آفاق جديدة للحل، بعد فشل المفاوضات وتعقدها على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة.

ونشرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، تقريرا حول تأثير الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والذي جاء بعنوان "الوساطة الأمريكية ترفع آمال مصر في التعامل مع سد النهضة الكبير في إثيوبيا".

وقالت الصحيفة إن مصر باتت يحذوها الأمل بشأن حل النزاع الطويل مع إثيوبيا حول كيفية تقاسم مياه النيل بشكل مرض، وذلك بفضل تدخل الولايات المتحدة، حليف القاهرة على مدى العقود الأربعة الماضية، في الوقت المناسب.

واجتمع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن الأسبوع الماضي، في جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة حول السد شبه الكامل الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق.

وطالبت مصر بأن يتم ملء الخزان الموجود خلف السد الكهرمائي، والذي سيحتوي على حوالي 74 مليار متر مكعب من المياه، على مدى 7 سنوات للحد من التأثير على المصب. كما طالبت إثيوبيا بإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا وإبداء المرونة أثناء الجفاف.

وقالت مصر إن الانخفاض الكبير في حصتها من مياه النيل سيؤثر على سبل عيش مئات الآلاف من المزارعين ويهدد الأمن الغذائي للبلاد.

ومع ذلك، فشلت المحادثات جولة بعد جولة في إحراز تقدم كبير، وأصبحت العلاقات مع إثيوبيا، وهي حليف للولايات المتحدة، محفوفة بالمخاطر. واتهمت القاهرة أديس أبابا بالتسبب في عرقلة المفاوضات، لترد الأخيرة بالمثل.

وخلال محادثات واشنطن، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على أن يعقد وزراء المياه أربعة اجتماعات فنية مع مندوبي الولايات المتحدة والبنك الدولي الذين يحضرون بصفة مراقب.

وقال بيان مشترك في نهاية محادثات 6 نوفمبر:"وافق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال اتفاقية بحلول 15 يناير 2020، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر 2019 و 13 يناير 2020 ، لتقييم ودعم التقدم. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015 الموقع من قبل الدول الثلاث".

تنص هذه المادة على أن الدول الثلاث ستسعى إلى وساطة من قبل طرف رابع، وهو الأمر الذي طالبت به مصر منذ فترة طويلة ولكن أحجمت عنه إثيوبيا والسودان.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مطلع الأسبوع إن:"مصر تقبل الوساطة لأنها على يقين من أن مقترحاتها عادلة ومنصفة.أي مقاربة علمية لهذه القضية ستحمي حقوق مصر".

وأضاف:" الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولًا زمنيًا واضحًا ومحددًا".

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر، "لقد عقدت للتو اجتماعًا مع كبار ممثلي مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، أحد أكبر وأضخم السدود في العالم، والذي يتم بناؤه حاليًا، سارت الجلسة بشكل جيد وستستمر المناقشات خلال اليوم!".

بني سد النهضة الكبير في إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي تعادل قدرته الاستيعابية حوالي 85% من مياه النيل و65% من المياه التي تصل إلى مصر.

يجتمع النيل الأزرق والنيل الأبيض، وهو رافد آخر يبدأ في وسط إفريقيا، بالقرب من الخرطوم لتشكيل نهر النيل، الذي يتدفق بعد ذلك إلى مصر ويصب في البحر الأبيض المتوسط، ونظرًا لوجود عدد مماثل من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة لديها، تعتبر إثيوبيا السد ضروريًا لتنميتها.

وتتمتع مصر بحصة الأسد من مياه النيل بين 11 دولة أخرى يمر بها، والتي تبلغ سنويا 55 مليار متر مكعب.

وفي الوقت نفسه، تقر مصر بأهمية السد لتنمية إثيوبيا، وذكرت أنها تسعى إلى تعاون ثنائي لضمان أن يتم تقليل الأضرار التي ستلحق بها إلى مستويات يمكن التحكم فيها.

طوال النزاع، الذي بدأ في عام 2011 ، امتنعت مصر عن أي ذكر للعمل العسكري لحل النزاع، على الرغم من ذكر بعض المعلقين أن مصر إذا خاضت الحرب ضد إثيوبيا، فستكون في حالة دفاع عن النفس.

وقال محمد أنيس سالم، الدبلوماسي المتقاعد والذي يرأس مركز الدراسات الاستراتيجية في الإسكندرية: "إننا ننتقل الآن من فترة عناد إلى عملية أكثر انفتاحًا".

وقال عن الوساطة المحتملة للبنك الدولي: "إنها خطوة للأمام، وبالتأكيد لأننا نخلق سيولة في الموقف ونضم أطراف لديها معرفة إلى العملية".

وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تفاؤله بمشاركة البنك الدولي، قائلًا إنه لديه إدارة منفصلة تتعامل مع المياه، وخبرة في التعامل مع النزاعات على الأنهار العابرة للحدود، والقدرة على دعوة المختصين لوضع سيناريو شامل للنزاع.

وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت، أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يُمكّن أثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

كما أوضح وزير الخارجية أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لاطلاع دوائر الإدارة الأمريكية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري، وبما يؤكد على عدالته في إطار التنسيق من قبل مؤسسات الدولة وما توليه من أولوية لهذا الملف الحيوي.

وثمّن وزير الخارجية، الدور البناء لوزير الخزانة الأمريكي والاهتمام الذي أولاه لهذا الموضوع وترؤسه للاجتماع الذي عقد مع وزراء الدول الثلاث.