حبس الزوج والمأذون .. مقترح برلماني بعقوبات فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه لابد أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

عقوبة على الزوج والمأذون
حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

توثيق الزواج العرفي
وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمته به للبرلمان يتضمن ضرورة توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما، وفى حالة الامتناع عن التوثيق يتم محاسبة الزوج والمأذون، بحيث يتم حبس كلا من الزوج والمأذون 6 أشهر، على أن يتم عزل المأذون من وظيفته.

ووجه عدد من السيدات عدة تساؤلات حول إمكانية وجود حلول ناجحة لظاهرة الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وطالبت السيدات بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في التصدى لتلك الظاهرة.

الزواج العرفي وأطفال الشوارع
وفي سياق متصل أبدت بعض السيدات تخوفهن من احتمالية إغفال معالجة قانون الأحوال الشخصية الجديد لظاهرة الزواج العرفى، ونوهن إلى أن تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة أبرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع.

واعتبرت السيدات أن أغلب حالات ظاهرة أطفال الشوارع جاءت نتاجا للزواج العرفى.

حق الزوجة في نفقة العدة
وطالب عدد من سيدات مصر بضرورة التصدى لمحاولات الالتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرًا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأشارت السيدات إلى ان ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة واعتباره واجبا من الواجبات الشرعية ودينا على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى.

وأبدت سيدات مصر استياءهن من زعم البعض عدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط مجحفة على الزوجة في مقابل سداد النفقة الشهرية باعتبارها أحد أوجه الإنفاق على الأطفال في حضانة المطلقة.

دور المجلس القومي للمرأة
وأكدن على اصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها والزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام او التراضى بشأنها.

وأكدن على عدم سقوط حق الزوجة في نفقة العدة الا بحصولها عليها كاملة او إبرائها ذمة الزوج من سدادها.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.