بركان غضب «هن» ينفجر في وجه تعديل قانون الأحوال الشخصية.. سيدات مصر: لا مجال لـ جدل أو نقاش عن الخلع.. ونرفض تمامًا الالتفاف حول حقوق الزوجة في نفقة العدة.. وتخوفات من الزواج العرفى

لا مجال للجدل أو النقاش في الخلع
نرفض محاولات الالتفاف على حق الزوجة في نفقة العدة

غضب اجتاح أحد أعمدة المجتمع.. سيدات مصر، اللاتى انفجرن بسبب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رافضن المساس بـ نفقة العدة، او الخلع.

وجهت عدد من السيدات عدة تساؤلات حول امكانية وجود حلول ناجحة لظاهرة الزواج العرفي في قانون الاحوال الشخصية الجديد.

وطالبت السيدات بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في التصدى لتلك الظاهرة.

وفي سياق متصل ابدت بعض السيدات تخوفهن من احتمالية اغفال معالجة قانون الاحوال الشخصية الجديد لظاهرة الزواج العرفى، ونوهن إلى ان تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ابرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع.

واعتبرت السيدات أن أغلب حالات ظاهرة أطفال الشوارع جاءت نتاجا للزواج العرفى.

وابدت سيدات مصر تحفظهن على أى مساس بحق الزوجة فى طلب تفريقها عن زوجها "الخلع" والذى تم النص عليه في تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال القرن الماضى إستجابة لتعنت الأزواج في إستخدام حق التطليق وفرض الطاعة على زوجاتهم.

وتؤكد السيدات على ان الحق في الخلع لا مجال لطرحه لدائرة الجدل والنقاش عقب سنوات من تطبيقه.

كما أكدن على ان حق المرأة في طلب الخلع إذا ما رأت وقوع ضرر مادى ومعنوى عليها بسبب استمرار الزواج ثابت واكتسب قوة القانون والعرف واستقر اجتماعيا، وطالبن المجلس القومي للمرأة بالدفاع عن حقوقهن ومكتسباتهن وانه لا تنازل عن حق المرأة في الخلع.

طالبت عدد من سيدات مصر بضرورة التصدى لمحاولات الإلتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرًا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

واشارت السيدات إلى ان ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة وإعتباره واجبا من الواجبات الشرعية ودينا على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى.

وأبدت سيدات مصر استياءهن من زعم البعض بعدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط مجحفة على الزوجة في مقابل سداد النفقة الشهرية بإعتبارها أحد أوجه الإنفاق على الأطفال في حضانة المطلقة.

وأكدن على اصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها والزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام او التراضى بشأنها.

وأكدن على عدم سقوط حق الزوجة في نفقة العدة الا بحصولها عليها كاملة او إبرائها ذمة الزوج من سدادها.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.