كشف حساب| لماذا تشيد المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري؟

حازت مصر على إشادت عالمية من جهات وشخصيات أهمها تصريح رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بإن مصر من الاقتصادات سريعة النمو فى العالم بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى أجرتها الدولة المصرية وساهمت بشكل كبير فى تحسين المناخ الاستثمارى فى البلاد.

وفيما وصفت منظمة التجارة العالمية الإصلاحات الاقتصادية لمصر بأنها نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادي تستفيد منه الدول النامية.

إشادات عالمية بمصر

والتقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتور سحر نصر، خلال زيارتها لمدينة زيورخ السويسرية برئيس مجلس إدارة المؤسسة العالمية السويسرية، الذى أكد أن الكثير من الشركات السويسرية تسعى للتوسع فى نشاطها الاستثمارى في ظل التعديلات الاخيرة لقانون الاستثمار.

9 مليار يوور حجم التعاون بين مصر و الاستثمار الأوروبي

وفى لوكسمبورج، كشف رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، أن مصر أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي يتم إنشاء مكتب إقليمي للبنك لخدمة مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بقصص النجاح التى حققتها المشروعات التى استثمر فيها البنك فى مصر، مما يدفع البنك لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وتبلغ استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر نحو 9 مليارات يورو في الاستثمار في أكثر من 95 مشروعا في مختلف القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية مثل: الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منهم 5 مليارات يورو مشروعات مع القطاع الخاص.

وشهد العام الماضى استثمار البنك نحو 611 مليون يورو فى مصر فى مجالات المياه والنقل ومليار يورو لعقود الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص.

إصلاح تشريعى لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر

شهد هذا الأسبوع إصلاحا تشريعيا آخر يضاف إلى حزمة التشريعات والتعديلات التى أجرتها مصر ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التى أعلنت أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق أفضل النظم العالمي.

تستهدف الحكومة من خلال هذا القرار حساب معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة دقيقة والتى لا تتطابق مع حجم التدفقات الأجنبية داخل العديد من قطاعات الاقتصاد المصرى على أرض الواقع.

تراجع الاستثمارات الأجنبية والوزيرة توضح الأسباب

حيث كشفت بيانات البنك المركزى عن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام ، حيث سجلت 5.9 مليار دولار خلال 2019/2018 مقارنة 7.7 مليار دولار فى العام السابق.

ووصفت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر بانها "غير واقعية" حيث لم تتضمن العديد من القطاعات مثل الاستثمارات التى تم ضخها فى محور تنمية قناة السويس بالإضافة إلى توزيعات ارباح الاستثمارات الأجنبية المعاد استثمارها فى مصر مرة أخرى.

وقد قامت الوزارة بإطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019 المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وسجل الاقتصاد المصرى خلال 2019 ، نموا 5.7 % هو الأعلى فى دول منطقة الشرق الأوسط.