في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. الأمم المتحدة تجدد التزامها بحقوقه وقضيته الوطنية ذات البعد العالمي.. وتدعو الدول الأعضاء لمواصلة تقديم الدعم

* الأمم المتحدة تنظم معرض فلسطين أكثر قضية وطنية ذات بعد عالمي
* تشكيل لجنة أممية معنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

أكدت الأمم المتحدة، على لسان أمينها العام، أنطونيو جوتيريش، أنها ومن جديد، وفي يوم الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التزامها بالتمسك بحقوقه.

وفي رسالة الأمين العام بهذه المناسبة، قال أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الدولية (الأمم المتحدة)، لن تتزحزح في التزامها تجاه الشعب الفلسطيني.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب)، حيث أنه في ذلك اليوم من العام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 "II").

كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي عام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد أقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر 2015.

الاجتماع الخاص

عقد الاجتماع الخاص للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام أمس الأربعاء 27 نوفمبر 2019 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتمثل الحضور برئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن وكذلك رئيس ديوان الأمين العام للأمم المتحدة. كما أدلى ممثلو المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني ببيانات بشأن قضية فلسطين.

المعرض

افتتح المعرض المعنون "فلسطين- أكثر قضية وطنية ذات بُعد عالمي"، أمس الأربعاء، والذي اشتمل على صور وأقوال من شخصيات عامة شهيرة.

أقيم المعرض في ردهة الزوار بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، وهدف إلى تأصيل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وسيبقى مفتوحا حتى 6 يناير 2020.

دراسة عن تاريخ الأمم المتحدة وقضية فلسطين

وأعدّت شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة دراسة بتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك عملا بقرار الجمعية العامة 32/40 باء المؤرخ 2 ديسمبر 1977.

ونُشرت الدراسة في إطار العمل بالمبادئ التوجيهية التالية التي اقترحتها اللجنة: ”نبغي أن تضع هذه الدراسة القضية في سياقها التاريخي، مع التأكيد على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، وينبغي أن تدرس مسار المشكلة خلال فترة ولاية عصبة الأمم، وأن تبيّن كيف أن هذه المشكلة تعود إلى ما قبل تأسيس الأمم المتحدة. وينبغي أن تغطي أيضا فترة تدخل الأمم المتحدة في هذه المشكلة“.

والدراسة مقسّمة إلى خمسة أجزاء وهي تغطي الفترة من عام 1917 إلى ديسمبر 2000.

ويعرض الجزء الأول، الذي نُشر في عام 1978، الخلفية التاريخية لقضية فلسطين ويعود إلى عام 1915. ويستعرض هذا الجزء بالتفصيل الفترة الممتدة من عام 1917 إلى عام 1947، وقد ظلت فلسطين خلال معظم هذه الفترة محكومة تحت ولاية منحتها عصبة الأمم (الانتداب).

ويغطي الجزء الثاني، الذي نُشر في عام 1979، تطور مشكلة فلسطين منذ أن أصبحت تحت ولاية الأمم المتحدة حتى أواخر السبعينات، أي في الفترة من عام 1947 إلى عام 1977.

أما الجزء الثالث، الذي نُشر في عام ١٩٨٤، فقد تناول المزيد من التطورات التي شهدتها قضية فلسطين حت الثمانينات وهو يغطي الفترة من عام 1978 إلى عام ١٩٨٣.

ويغطي الجزء الرابع، الذي أضيف في عام 1990 إلى الأجزاء الثلاثة التي سبق نشرها، الفترة من عام 1984 إلى عام 1988، التي وقعت خلالها مجموعة من الأحداث التاريخية. وعكست هذه التطورات مرحلة جديدة نوعيا في تطور هذه المشكلة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأخلاقية الطويلة الأمد التي لا تزال في انتظار حل.

ويتطرق الجزء الخامس، الذي نُشر في عام 2014، إلى المزيد من التطورات التي شهدتها قضية فلسطين في التسعينات، وهو يغطي الفترة من عام 1989 إلى عام 2000.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تتكون من خمسة أجزاء نُشرت في سنوات مختلفة وتم جمعها في مجلد واحد لتيسير قراءتها.م جمعها في مجلد واحد لتيسير قراءتها.

وأُنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في عام ١٩٧٥ عملا بقرار الجمعية العامة ٣٣٧٦، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها. وتُجدّد ولاية اللجنة سنويا، وجددت مؤخرا وفقا لقرار الجمعية العامة 13/72.