شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأربعاء، فى جلسة بعنوان "إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة النزاعات" التى تتناول أهمية منع النزاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقام فى الفترة من 11-12 ديسمبر الحالى بحضور رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

اقرأ أيضا:
الشريك التجاري الأول.. 66% زيادة في استثمارات الصين بمصر خلال 2019

وخلال كلمتها بالجلسة أشارت السعيد إلى أن رؤية وجهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر تقوم على فكرة النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة، موضحة أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار العام والمنظم لكل خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة، وهو ما اقتضى الالتزام بأمرين رئيسيين هما اتباع النهج التشاركي في إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، والأمر الثاني هو أن تحقق البرامج والمشروعات المنفذة في إطار هذه الرؤية والخطط المرحلية المنبثقة عنها المفهوم الاحتوائي والشامل للنمو وتعزز العدالة الإقليمية والمكانية، وأن تكون التنمية موجهة بالأساس لتلبية متطلبات المعيشة وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت السعيد جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى القيام بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بهدف التخفيف من آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، تضمنت زيادة التحويلات النقدية وتشمل التوسع في برنامج تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات دعم الغذاء، فضلًا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، منوهة عن تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في علاج فيروس سي (مبادرة 100 مليون صحة)، وتسعى مصر إلى تعميم الاستفادة الافريقية من هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما نوهت وزيرة التخطيط عن زيادة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة تراعى في كل هذه الاستثمارات إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المصرية من خلال ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا.

تابعت هالة أن عام 18/2019 فقط شهد الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع تنموي وقومي، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاعًا، موزعًة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعات في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات التنمية البشرية والاجتماعية، والانتهاء من 601 مشروع تنموي وخدمي في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من 1984 مشروعًا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.