EN 
من المتوقع أن تنهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشاتها حول مشروع قانون الجمارك الجديد خلال أسبوعين، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جانب كبير من القانون المكون من 55 مادة.
ويستهدف مشروع قانون الجمارك الجديد تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية.
وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
1. رفع قيمة الغرامة لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فقط بالقانون الحالى فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل.
2. فرض غرامة بواقع 20 ألف جنيه حال منع المتعامل موظفى الجمارك المختصين من ممارسة حقهم فى مراجعة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين.
اقرأ ايضا:
3. تغليظ عقوبة التهريب الجمركي إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتم استحداث نص يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى حتى لو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.
4. وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظى بناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه.
5. مصادرة البضاعة فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشئها أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات.
